اقتربت المملكة العربية السعودية من إقرار استخدام العملات المشفرة المستقرة كنظام تسويات مالية مع المستثمرين العالميين، في تحول مالي يعكس طموحها لبناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية؛ في خطوة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط.
نقلة نوعية في أنظمة التسوية المالية
كشف وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل خلال كلمته في منتدى “فورتشن العالمي” بالرياض، أن المملكة تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي لاعتماد العملات المستقرة كوسيلة لتسوية المعاملات الدولية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستجعل السعودية مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي، وتفتح آفاقاً ضخمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الوزير أن دمج هذه العملات في المنظومة المالية السعودية سيسمح بتنفيذ التحويلات الفورية عبر الحدود، مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة المحلية، ما يمنح المستثمرين ثقة وشفافية غير مسبوقة.
العملات المستقرة.. اقتصاد المستقبل
وأشار الحقيل إلى أن القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة تجاوزت 300 مليار دولار، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع المعاملات العالمية القائمة على تقنية “البلوك تشين” تعتمد عليها حاليًا.
ووفقاً لتقارير بنك التسويات الدولية، فقد تمت معالجة أكثر من 9 تريليونات دولار من المعاملات عبر هذه العملات خلال عام 2024 فقط، ما يؤكد أهميتها كبديل حديث لأنظمة الدفع التقليدية.
وأكد الوزير أن المملكة تعتبر العملات المستقرة “بنية تحتية للسيادة المالية”، لأنها تتيح بناء نظام مالي أكثر أماناً وسرعة، وتتماشى تماماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي الشامل.
نحو مركز مالي وتقني عالمي
وفي السياق ذاته، شدد وزير الاستثمار خالد الفالح على أن السعودية باتت تمتلك المقومات اللازمة لتكون مركزاً دولياً في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مشيراً إلى أن أكثر من 675 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض حتى نهاية 2025.
هذا التوجه نحو تبني العملات المستقرة لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل خطوة استراتيجية تربط الاقتصاد السعودي بالعالم في منظومة مالية رقمية متطورة، تمهد لعصر جديد من التمويل المستدام والاستثمار الذكي، وتجعل من المملكة محوراً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي العالمي.
