في إطار مشاركته الفاعلة في النسخة الثالثة من معرض صنع في السعودية 2025 الذي يقام في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم أعلن الأمن العام عن تقديم بوابة “أمن” الإلكترونية والتي تمكن المستفيدين من القطاعات الحكومية والخاصة من إنجاز مجموعة واسعة من المعاملات والخدمات التقنية بسهولة وسرعة دون الحاجة للتوجه لمقار الأمن العام.
خدمات بوابة “أمن” الإلكترونية
توفر البوابة الإلكترونية التي يعرضها الأمن العام للزوار خلال المعرض مجموعة من الخدمات المهمة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت والجهد وتشمل:
- فسح البنادق الهوائية.
- إصدار الصحيفة الجنائية.
- إصدار تصاريح المواد للقطع الصخري.
- إصدار ترخيص نادٍ للرماية.
- إصدار تصاريح أعمال الطرق.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر أن هذه الخدمات تهدف إلى تعزيز الكفاءة ودقة الإنجاز لجميع المستفيدين ضمن جهود المملكة لتطوير الخدمات الحكومية رقميا.
المعرض منصة استراتيجية للصناعة السعودية
ينظم معرض صنع في السعودية 2025 تحت شعار نصنع التمكين بهدف تعزيز القطاع الصناعي المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة وشهدت فعاليات المعرض توقيع أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى حضور دولي بارز يضم أكثر من 120 مشتري من 30 دولة.
كما تم تنسيق 500 اجتماع ثنائي لربط المصنعين السعوديين بالمستثمرين المحليين والدوليين مما يعكس دور المعرض كسوق استراتيجية لفتح الصفقات التجارية وتعزيز الصادرات.
برنامج صنع في السعودية وأهدافه
يعد برنامج صنع في السعودية مبادرة وطنية استراتيجية أطلقت في مارس 2021 ويهدف إلى بناء هوية صناعية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتنوع مصادر الدخل وتحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة عالمي.
ويستهدف البرنامج تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية محلي وعالمي.
- تحفيز القوة الشرائية المحلية لدعم الشركات السعودية.
- الترويج للمنتجات والخدمات السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.
- تمكين الشركات المحلية من التوسع والمنافسة في الأسواق العالمية.
- جذب أفضل الشركات الوطنية لاستخدام شعار البرنامج كعلامة للجودة والموثوقية.
ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القطاعات مثل المواد الكيميائية والبلاستيك والمعادن والمواد الغذائية إضافة إلى الخدمات اللوجستية والضيافة والسياحة والتقنية والمنتجات الرقمية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني.
