يهتم العديد من مستأجري الوحدات السكنية القديمة وأصحابها بمعرفة قيمة الإيجار القديم بعد تحديد النسبة النهائية عقب انتهاء لجان الحصر من عملها في مختلف المحافظات، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بمعدل يصل إلى 10 أضعاف في بعض الحالات.
زيادة القيمة على مستأجري الإيجار القديم
حيث ستقوم لجان الحصر باتخاذ قرار نهائي يخص تحديد القيمة الإيجار القديم الجديدة بناء على التقسيمات التي حددها قانون الإيجار القديم والتي تشمل:
- 10 أضعاف للقيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
- عشرون ضعف للقيمة الحالية مع الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
- 10 مرات للقيمة الحالية على أن لا تقل عن 250 جنيه في المناطق الاقتصادية.
وينص قانون الإيجار القديم على أنه يجب على المستأجرين دفع الأجرة الجديدة حتى تكمل لجان الحصر مهامها، مع تسديد الفرق المستحق إذا وجد على أقساط شهرية متساوية، وهذا يضمن الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد بدون أي ضرر على أي من الطرفين.
لجان الحصر والتقييم
وسيبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم اعتبار من 5 أغسطس 2025 مع زيادة في القيمة الإيجارية التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025 ومع ذلك لن يتم تطبيق الزيادة الكاملة في الإيجار بشكل فوري مع أول موعد للاستحقاق بل سيتم ذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم المنصوص عليها في القانون.
كما أعلنت الحكومة المصرية بناء على قرار من رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي عن تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة للسكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة 3 أشهر إضافية حيث بدأت هذه الفترة في 5 نوفمبر 2025.
وتشكلت اللجان بناء على قرارات المحافظين وبدأت عملها بشكل رسمي في 4 سبتمبر 2025، ذلك بناء للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم وكان من المقرر أن تنتهي مهامها في 4 ديسمبر 2025 لكن القرار الجديد قام بتمديد هذه الفترة.
قانون الضريبة على العقارات
ويعد معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها اللجان في تصنيف المناطق، حيث يعكس بواقع ملموس القيمة السوقية للعقارات ومستوى المعيشة في كل منطقة.
وتقوم اللجان بالتحقق من مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في الإنشاء بالإضافة إلى متوسط مساحة الوحدات السكنية في كل منطقة لذلك تأخذ في اعتبارها مستوى المرافق والخدمات العامة المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فضلا عن شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
