قانون الإيجار القديم | شروط الحكومة المصرية لتخصيص الوحدات البديلة بنظام التملك والإيجار
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 كافة الفئات التي تستحق الحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
شروط الحكومة المصرية لتخصيص الوحدات البديلة بنظام التملك والإيجار
ونص قانون الإيجار القديم مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويشترط لذلك “التقدم بطلب رسمي للتخصيص، إرفاق إقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة”.
وألزم القانون مجلس الوزراء المصري بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن:
- آليات فحص الطلبات والبت فيها.
- تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.
- ترتيب أولويات التخصيص.
- القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص.
كما يجب الالتزام بالجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية تخصيص الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم
وذلك وأكد القانون عن أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون وذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
كما إنه في حال الإعلان عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقدمه بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي يحددها الإعلان، وفي ضوء تطبيق قانون الإيجار القديم كشفت الحكومة المصرية كافة الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة وهي:
- ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.
- الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
- أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وفي ذات المحافظة.
- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.
- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة.
