لمناقشة آخر المستجدات | وزيرة التنمية المحلية توجه بتحديد مصادر تلوث الهواء بدقة لدعم متخذي القرار

عقدت اليوم في الساعات الأولى وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض اجتماع لمناقشة آخر المستجدات في إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وذلك وحضر هذا الاجتماع كلًا من: ” الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والمهندس شريف عبدالرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتور محمد حسن، مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والمهندسة ريم عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى”.

وزيرة التنمية المحلية توجه بتحديد مصادر تلوث الهواء بدقة

وفي بداية الاجتماع أكدت عوض على أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي كأول مشروع ينفذه البنك عالميًا يربط بين إدارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ.

كما استعرضت عوض منهجية إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال المشروع وسط التمهيد للعرض على مجلس الوزراء لاعتبارها واحدة من الأنشطة المكونة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.

حيث تم عرض أركان الخطة من التقييم المؤسسي ونظام الاستجابة المتدرجة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأصحاب المصلحة وخطط العمل.

وذلك وتم عرض المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة (حرق قش الأرز – الانبعاثات الصناعية – انبعاثات المركبات – الحرق المكشوف للمخلفات – انبعاثات الهدم والبناء)، وذلك مع منهجية التطوير من حيث التقيم والتصميم والتخطيط ووضع إجراءات الاستجابة المتدرجة للمواجهة، وبرامج وإجراءات خطة العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

وقد شددت عوض على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة مع تحديد الأدوار المسؤوليات لمتخلف أصحاب المصلحة.

الوضع الراهن في السنوات الأخيرة

واستعرضت عوض الوضع الراهن على مدار السنوات الأخيرة الأخيرة لتراكيزات PM10 (ذرات الغبار الأقل من 10 ميكرون) في الهواء في مصر، وهو المؤشر العالمي لقياس نسب التلوث حيث تحققت نقلة نوعية في تركيزاته بالانخفاض من 118 في عام 2020 إلى 89 في عام 2025.

وذلك الذي نتج عن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الوزاراة والجهات المعنية في الحد من تلوث الهواء وأهمها تنفيذ شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة، والتنسيق مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ للتوسع فيها، لتصبح الشبكة الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي تقيس مختلف عناصر التلوث، حيث شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الصيانة المستمرة لتلك المحطات لضمان استدامتها.

كما وجهت بإن التدريب المستمر للكوادر الوطنية على إدارة شبكة الرصد اللحظي لجودة الهواء وسط التمهيد للربط مع وحدة دعم واتخاذ القرار وغرف السيطرة في المحافظات وتعزيز تنفيذ استراتيجية الاستجابة والتدخل السريع.

التنسيق مع باقي الجهات المصرية

وقد وجهت الوزيرة بضرورة وإسراع التنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والاستثماريّة والموانئ، على الشبكة القومية لرصد انبعاثات المصانع التابعة لوزارة البيئة وذلك في إطار متطلبات التنمية وتعزيز القدرة التنافسية والتصدير في ظل المعايير الجديدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون.

واستعرضت جهود جرد انبعاثات المركبات المتنقلة بالتعاون بين وزارة البيئة والجهات المعنية، وهو ما سيصب في وحدة دعم واتخاذ القرار وأيضًا آليات رفع كفاءة فريق وزارة البيئة ونظام التنبؤ بجودة الهواء.

حيث تم تطوير نظام الإنذار المبكر بوزارة البيئة ليتخطى التركيز على دور العوامل الجوية في تشتيت الملوثات خلال 48 ساعة إلى التنبؤ بتركيز الملوثات للأيام التالية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأشارت في نهاية التصريحات إلى ضرورة تنسيب التلوث لمصادره في دعم واتخاذ القرار، مثّل المنشآت الصناعية والمركبات وغيرها، حيث وجّهت الوزيرة بحصر المناطق الصناعية لتنفيذ سياج شجري حولها في إطار مبادرة 100 مليون شجرة.