تعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي على تطوير آليات العمل المؤسيي التي تدعم صنع القرار القائمة على الأدلة العلمية والاقتصادية، وذلك وفي المقدمة يأتي الدور المحوري الذي تضطلع به وحدة اقتصاديات الصحة.
وتعتبر وحدة اقتصاديات الصحة عمود فني أساسي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوازن المالي للمنظومة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حسب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
وحدة اقتصاديات الصحة بالتأمين الشامل أدرجت 59 دواء جديد و29 خدمة
وفي العام الماضي حققت وحدة اقتصاديات الصحة برئاسة الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير عام وحدة اقتصاديات الصحة ودراسات النظم الصحية مجموعة كبيرة من الإنجازات النوعية التي ساهمت في تعزيز كفاءة النظام الصحي ودعم الاستدامة المالية وضمان عدالة الحصول على الخدمات.
حيث وضعت الوحدة رؤية واضحة لكيفية بناء منظومة التأمين الصحي الشامل المستدامة التي تقوم على التخطيط العلمي والحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، والاستثمار في الكوادر البشرية.
وفي العام الماضي قامت الوحدة بدراسة 6 أدوية مستحدثة لتقييم جدواها السريرية والاقتصادية كما أجرت 3 مقارنات سعرية لأدوية مستحدثة ذات فاعلية علاجية مماثلة للادوية المدرجة بالدليل الرسمي، كما تم الانتهاء من إعداد 3 دراسات اقتصادية سريعة بناءً على ما طلبه مجلس إدارة الهيئة.
وأعدت الهيئة ملخص لسياسات خاصة بالأمراض الوراثية والنادرة وهو ما سيساهم في تحسين آليات التعامل مع هذه الحالات عالية التكلفة، مع مراجعة وتحديث بروتوكولات العلاج بالأدوية البيولوجية وعلاج الأورام بما يتماشى مع القواعد الإرشادية العالمية وأفضل الممارسات الطبية الدولية.
ويمثل تحديد حزم الخدمات المقدمة للمستفيدين أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة في الحصول على الخدمات الطبية مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام.
التطورات الجوهرية في منظومة التأمين الصحي الشامل
وفي الإطار ذاته قد شهد العام الماضي تطورات جوهرية في منظومة التأمين الشامل وأبرزها: ” اعتماد ضوابط صرف ووصف الحفاضات لبعض الحالات المرضية، والفلانشات، وأكياس جمع البول والبراز، وأجهزة قياس السكر وشرائطها للأطفال مرضى السكري من النوع الأول” والذي تم في اغسطس الماضي بجانب تحديث دليل الأدوية في أكتوبر الماضي من قبل مجلس إدارة الهيئة وهو ما اسفر عن إضافة إضافة 59 اسمًا علميًا جديدًا مقارنة بالدليل السابق ليصل الإجمالي الادوية في دليل الهيئة العامة للتأمين الشامل إلى 4796 دواءً، كما تم إضافة 29 خدمة جديدة خلال 2025.
وشمل تحديث الأدوية تحديث كلًا من الأسماء التجارية للأسماء العلمية حسب نتائج مناقصة 2025/2024 لهيئة الشراء الموحد، وتحديث الأسعار الجبرية للأدوية طبقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية.
مع تعديل سلطات الوصف لبعض الأدوية بعد دراسة ملاحظات مقدمي الخدمة وهو ما يسمح بإتاحتها للأطباء في الرعاية الأولية مع إعادة صياغة قواعد الوصف والصرف لبعض الأدوية لضمان وضوحها وحسن تطبيقها، وإدراج الأدوية التي خضعت لتقييم اقتصادي واعتمد إدراجها من مجلس إدارة الهيئة، وإضافة أسماء علمية جديدة ضمن نفس المجموعات الدوائية للأدوية المدرجة.
قائمة أسعار حزم خدمات الهيئة
وأنهت الوحدة إعداد قائمة أسعار حزم خدمات الهيئة الإصدار السادس بالكامل بإجمالي 3476 خدمة طبية تمثل المنافع التأمينية المقدمة لمستفيدي المنظومة، وقد اعتمدت عملية التسعير على منهجيتين رئيسيتين ألا وهم منهجية حساب التكلفة مع إضافة هامش ربح شملت حوالي 2196 خدمة بنسبة 63.2% من إجمالي الخدمات.
كما ستعتمد على حساب 14 عنصر تكلفة لكل خدمة بجانب التنسيق مع الوحدات المعنية لتحديث أسعار الأدوية حسب هيئة الشراء الموحد وتمت المقارنة بين أسعار الخدمات في 13 جهة طبية تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والعسكرية ألا وهي:
(المركز الطبي العالمي – مستشفى كليوباترا – ابن سينا بالدقي – الهيئة العامة للرعاية الصحية – المؤسسة العلاجية – معامل المختبر – مستشفى سيشيل بالتجمع الخامس – الهيئة العامة التأمين الصحي – مستشفى بدر الجامعي – مستشفى السلام الدولي – المستشفى الجوي التخصصي – مستشفى عين شمس التخصصي – مستشفى عين شمس الدمرداش).
وعقب اعتماد النتائج من اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية تم تفعيل القائمة الجديدة على النظام الإلكتروني للهيئة وبدا تطبيقها اعتبارًا من الاول من يناير الجاري حسب قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 24 نوفمبر 2025.
