في الاجتماع القادم | عضو النواب يكشف 5 ملفات ذات أهمية لتعزيز الحماية الاجتماعية
ظهر عضو مجلس النواب الدكتور طارق محمدي ليتحدث عن رأيه في انتخابات مجلس النواب الجديدة والاجتماع المرتقب.
عضو النواب يكشف 5 ملفات ذات أهمية لتعزيز الحماية الاجتماعية
وأشار المحمدي إلى ضرورة حضور المواطنين داخل قبة البرلمان وذلك من خلال تحركات تشريعية ورقابية فاعلة، وشدد على ثقة أهالي مركز ومدينة طنطا تمثل مسؤولية سياسية ووطنية كبرى تتطلب عملًا جادًا ومتابعة مستمرة على أرض الواقع.
وبعد إعلان فوزه قال: ” أن أجندته البرلمانية في المجلس المقبل ترتكز على خمسة ملفات تشريعية أولوية تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الملفات لن تكون مجرد عناوين، بل مسارات عمل واضحة داخل اللجان النوعية والجلسات العامة”.
ملفات برلمانية ذات أهمية لتعزيز الحماية الاجتماعية
وأشار إلى الملف الأول وقال: ” الملف الأول يتمثل في قطاع الصحة، من خلال دعم المستشفيات الحكومية، ومعالجة أوجه القصور في الخدمات الطبية، وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، إلى جانب التوسع في القوافل العلاجية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من أن الحق في العلاج جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي”.
وتابع محمدي:” الملف الثاني يخص التعليم، عبر تطوير البنية التحتية للمدارس، وخفض كثافات الفصول، ودعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المساهمة في عملية التنمية الشاملة.

” أن الملف الثالث يتناول البنية التحتية والطرق والمرافق، مؤكدًا أن تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة المرافق الأساسية يمثلان أولوية قصوى لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم اليومية”.
” أن الملف الرابع يرتبط بـتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مع تعظيم الاستفادة من المبادرات الرئاسية والحكومية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه”.
” أن الملف الخامس يتمثل في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، من خلال استخدام أدواته الدستورية، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة، لمتابعة تنفيذ التوصيات والالتزامات الحكومية، مؤكدًا أن دور النائب لا يقتصر على طرح المشكلات، بل طرح الحلول أيضا، ويمتد أيضا إلى مراقبة الأداء التنفيذي وضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية”.





