اسنقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.
اجتماع عاجل بين وزيري الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام
وخرج وزير الانتاج الحربي عن تفاصيل اللقاء وهو الذي سيأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل الفعّال بينها، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي متكاملة وفريدة من نوعها، وترتكز على خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات ، تدريب).
وسيتبع تلك الاستراتيجية (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخري لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، إلى جانب قطاع للتدبير الموحد، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية. وأشاد الوزير بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد القومي من خلال شركاتها التابعة التي تعمل في العديد من المجالات التصنيعية الهامة.
تصريحات وزير الدولة للإنتاج الحربي
وظهر وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد محمد صلاح ليتحدث عن الجهات التابعة للوزارتين وأشار وقال: ” أن الجهات التابعة للوزارتين تتميز بخبرات بشرية وقدرات تصنيعية على أعلى مستوى، مما يمهد الطريق لتحقيق شراكة إستراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على الجانبين”.
وأشار إلى استعدادات الوزارة لتوفير مطالب وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة من مختلف الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، كما يمكن الاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة للمساهمة في إحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكذا الاستفادة من خبرات شركة “تويا تكنولوجي” في مجال التحول الرقمي ونظم المعلومات.
تصريحات وزير قطاع الأعمال العام
وصرح المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة وقال:
“ستحقق الاتفاقية الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد الوطنية، ويُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل: القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية، القابضة للغزل والنسيج، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، والتي يتبعها 63 شركة تابعة، وتساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، وتعمل هذه الشركات في مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية، تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.”.
