تحرص السلطات المصرية بالتعاون مع إدارة المرور على الحفاظ على حياة المواطنين والحد من حوادث السير، لذا قامت السلطات المصرية بالإعلان عن فرض عقوبات مرورية مشددة على المخالفين لضوابط وقواعد المرور وتغليط الغرامات المالية على العديد من المخالفات المرورية خاصة مخالفة السير عكس الاتجاه وسوف يقوم فريق بوابة العربي التقنية بعرض تفاصيل المخالفات في السطور التالية.
فرض عقوبات مرورية على المخالفين لقواعد السير
جاءت فكرة تغليظ العقوبات على المخالفين للقواعد المرورية للحفاظ على الممتلكات وأرواح المواطنين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استخدام أنظمة مراقبة إلكترونية ورادارات ذكية لمتابعة ورصد المخالفات بطريقة آلية تمامًا، وتعتمد منظومة المرور على رادارات لقياس معدل السرعة المتوسطة بين نقطتين على الطريق ليس فقط السرعة اللحظية التي يرصدها جهاز الرصد وهذا ساعد بشكل كبير في اكتشاف المركبات التي تتجاوز السرعات المحددة حتى عند محاولة تقليل السرعة عند المرور أمام نقاط التفتيش، إذ تم تفعيل كاميرات تعمل بتقنيات الأشعة تحت الحمراء التي تتميز بقدرتها الفائقة على رصد المخالفات مثل استخدام الهاتف عند القيادة، عدم ارتداء حزام الأمان ويتم تسجيل المخالفات بشكل تلقائي وإرسالها إلى منظومة المرور.
غرامات مشددة لمخالفات متعددة
قامت إدارة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية برفع قيم الغرامات والعقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة في مصر، إذ ارتفعت مخالفة السير عكس الاتجاه بشكل كبير لتتراوح ما بين 2000 حتى 10 آلاف جنيه، كما ارتفعت غرامة السرعة الزائدة لتصل إلى 2000 جنيه بحد أدني و10 آلاف بحد أقصي بعد إن كانت 300 جنيه، علاوة على ذلك انتقلت غرامة القيادة بدون رخصة سواء رخصة القيادة أو رخصة المركبة من غرامة بسيطة أو تصالح إداري إلى عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة عام كامل وفرض غرامات تتراوح ما بين 2000 حتى 5000 جنيه.
أما في حالة ملاحظة طمس أو التلاعب باللوحات المعدنية سيتم اعتبارها جريمة كبيرة وفرض غرامة ما بين 2000 حتى 5000 جنيه، وربما الإحالة إلى النيابة العامة للمحاكمة، بعد إن كانت مخالفة مرورية عادية، علاوة على ذلك ارتفعت قيمة الحمولة الزائدة وإلقاء المخلفات لتتراوح ما بين 5000 حتى 15 ألف جنيه، كذلك زادت مخالفات السير مابين 10 آلاف جنيه حتى 30 آلاف جنيه، وهذه الزيادات تعد خط رادع لمن تسول له نفسه مخالفة ضوابط المرور.
في هذا الصدد نص قانون المرور على مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة في فترة زمنية بسيطة، وهو ما يُسمي بعقوبة العود، وتعد هذه طريقة لردع لسلوكيات المرورية الخاطئة خاصة السرعة الزائدة والقيادة المتهورة.
الملصق الإلكتروني وتحليل المخدرات
تحرص الجهات المعنية المختصة على تشديد الرقابة على أهمية الالتزام باستخدام الملصق الإلكتروني للمركبات، إذ أكدت أن تلفه أو عدم تركيبه قد يؤدي إلى سحب الرخصة وفرض غرامات فورية وعقوبات مشددة في بعض الحالات قد تصل إلى الحبس، مع العلم أن هذه المخالفات يتم رصدها عبر أجهزة فحص محمولة تستخدمها قوات المرور في الحملات الميدانية، كما تم طرح حملات موسعة للكشف بين السائقين عن تعاطي المخدرات من خلال كواشف فورية، ويتم إحالة الحالات الإيجابية إلى التحليل التأكيدي، وفي حالة التأكد يتم فرض عقوبات مشددة باعتبارها جناية وليست مخالفة مرورية فقط.
إتاحة التظلمات إلكترونيًا
كما أعلنت السلطات المصرية عن إتاحة التظلم الإلكتروني من المخالفات المرورية من خلال المنصات الرسمية للسماح لقائدى المركبات بالطعن على المخالفات عند وجود خطأ في الرصد أو التسجيل.
