بيانات رسمية هي ما تم الإعلان عنها من قِبل وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، كشفت عن إنجاز حقيقي للدولة فيما يخص الدين العام الذي يعتبر من أكثر الأعباء على كاهلها؛ إلا أن البيان والإحصائية أوضحت أن النتائج إيجابية بتسجيل تراجع في هذا الدين، ولمعرفة المزيد من التفاصيل لا بد من متابعة باقة الفقرات التالية.
المالية المصرية تعلن انخفاض الدين المحلي خلال عامين بنسبة 12%
عملت وزارة المالية المصرية بطرح إحصائية عاجلة بخصوص حجم الدين خلال العامين الماضيين؛ حيث أعلنت عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليار دولار وذلك خلال عامين فقط.
وتمت المتابعة بالإشارة إلى أن نسبة الانخفاض قد بلغت 12%، وهذا ما يعتبر إنجاز لصالح الدولة المصرية؛ حيث إن الدول الناشئة قد شهدت زيادة في نسبة الدين بـ 9% خلال نفس الفترة.
جهود الدولة المصرية لخفض الدين المحلي
في هذا السياق قام “أحمد كجوك” وزير المالية المصرية بالإشارة إلى جملة المجهودات والسياسات المتبعة التي يتم تنفيذها والعمل بها؛ بغرض تحقيق تقدم واضح في خفض الدين المحلي.
إذ أشار بدوره إلى أن هذا ما يتم من خلال البحث عن مختلف أدوات التمويل واستخدامها بصورة صحيحة للتحكم في مؤشرات الدين، بالإضافة إلى الإيرادات الاستثنائية، بجانب توجيه الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي وتنمية الموارد داخل الدولة المصرية.
30 إجراء لخفض الدين بالتعاون مع الاستثمار
من جملة التصريحات الهامة التي أطلقها “أحمد كجوك” هي ما أفاد بها وجود تعاون فعلي قائم بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار؛ وذلك بغرض تنفيذ عدد 30 إجراءً رسميًا، هم ما يهدفوا إلى دعم الصناعة الوطنية، خفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي والتصدي لمحاولات التهريب، وهذا ما يصب في النهاية في صالح خفض حجم الدين بصور مباشرة وغير مباشرة.
تحديث الوزارة لنظام رد ضريبة القيمة المضافة
في هذا الصدد أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تسهيل الإجراءات الخاصة بنظام رد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خفضها على الأجهزة الطبية بنسبة تتراوح بين 14 – 5 %؛ وذلك ضمن السياسة المتبعة حاليًا لعمل توسعات في التأمين الصحي الشامل.
وعلى نفس السياق تم توجيه وعود إلى جميع المواطنين بأن الدولة بشكلٍ عام والوزارة بشكلٍ خاص يعملون على السعي وراء تحقيق أكبر منفعة تعود على النشاط الاقتصادي وتدعيم مستوى المعيشة.
على قدمٍ وساق تسعى مؤسسات جمهورية مصر العربية إلى سدّ الأزمة الأولى على الصعيد الاقتصادي وهي الدين المحلي، وعلى ما يبدو أن هذا بدأ تحقيقه بصورة نسبية بعد تسجيل تراجع واضح على مدار العامين الماضيين بنسبة وصلت إلى 12% بحسب آخر الإحصائيات المعلنة.
