عقد اليوم في ساعات الأول من يناير من عام 2026 الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع بداية العام الجديد اجتماع مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة في محاولة للمتابعة المستمرة لأداء منظومة التموين والتجارة الداخلية، وحول أولويات العمل التي يجب مراعاتها في المرحلة المقبلة بما يضمن استمرار استقرار الأسواق التموينية.
وهو الاجتماع الذي حضره كلًا من “نائب الوزير، ومساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، منها شملت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التنفيذيين وغير التنفيذيين، والتي يزيد عددها على ثلاثين شركة”.
وزير التموين المصري يكشف أول قرارات الوزارة في 2026
وأشار فاروق في بداية حديثه إن انعقاد هذا اللقاء في بداية العام الجديد يعكس حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان عام الوزارة والجهات والشركات التابعة بجانب متابعة الموقف التنفيذي لكافة ملفات العمل بجانب تقييم الأداء في الفترة الأخيرة والبناء على ما تحقق من إنجازات مع تحديد الأولويات في المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى ملف الأمن الغذائي الذي يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة في الوقت الحالي كما سيتم تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن توافر السلع الأساسية واستدامتها، مع العمل على تحقيق مخزون استراتيجية أمن من السلع الغذائية وهو ما سيحقق الاستقرار في الأسواق ويؤمن احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.
وأشارت الوزارة إنها ستستمر في اتخاذ ما يلزم لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد والتنسيق مع كل الجهات المعنية المختلفة بما يضمن توافر السلع بالكميات المناسبة الأسعار العادلة.
قرارات وزير التموين في عام 2026
وأكد الوزير المصري على أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات والأنشطة التمويلية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لتقييم الأداء والتعامل الفوري مع التحديات وسط التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الإنذار المبكر ومتابعة مؤشرات الأداء بما يأتي بسرعة التدخل وضمان استقرار الأسواق.
وذلك بجانب الاستمرار في دعم مبادئ الحوكمة والشفافية مع تكثيف جهود مكافحة الفساد كما أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي في صدارة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم وتمكين الكوادر المتميزة، ومتابعة برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المتخصصة ذات الصلة، بما ينعكس على تحسين كفاءة الأداء داخل جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة.
وأشار الدكتور لضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال التطوير والبنية التحتية والمشروعات الجارية بمديريات التموين والجهات التابعة مع استكمال مسيرة التطوير بجانب إعادة الهيكلة المؤسسية، مع توجيه بعض الجهود لتسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في العام الجديد وهو ما يتسق مع توجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة موقف التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال هيئة السلع التموينية وتكثيف الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات من خلال مصلحة الدمغ والموازين ويستمر التنسيق في ملفات المساعدات الإنسانية المختلفة مع الدفع بخطط التحول الرقمي الجديد وتطوير كافة الخدمات الإلكترونية.
وأوضح إن المرحلة المقبلة ستتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين كل الجهات المسؤولة على أن تتم المتابعة المستمرة والمحاسبة على أداء كل الجهات وهو ما سيحقق مستهدفات الدولة في تأمين السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة الفعالة في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
