أسفر اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن إصدار مجموعة من القرارات منها: إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تمكين المصانع الوطنية وتقوية استدامتة المصانع وتحقيق تنافس على النطاق الدولي، وذلك لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030 بهدف بناء اقتصاد صناعي قوي ومرن، وسوف نوضح المزيد عبر بوابة العربي التقنية.
إلغاء المقابل المالي على العمالة
تعد الصناعة واحدة من أسس بناء اقتصاد قوي ومتزن ومرن، لذا حرصت المملكة على تقوية الاقتصاد الوطني للمملكة، وتمكنت في شهر أكتوبر من تعزيز نمو الإنتاج الصناعي في السعودية وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء بنسبة 8.9%، علاوة على ذلك فقد وصل التوسع في سبتمبر إلى 9.3%، وفي هذا الصدد أشار بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في رفع الصناعة السعودية على مستوى عالمي، وكذلك زيادة احتمالية انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.
تنافسية الصناعة السعودية
قامت المملكة في يناير 2018 بفرض تطبيق رسوم العمالة الوافدة كأحد ضوابط برنامج التوازن المالي، إذ تم تدريج قيمة المقابل المالي من 300 إلى 700 ريال للعامل شهريًا وذلك في بعض الحالات التي لا يتخطى فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين، وكذلك تدرج العمالة الوافدة أعلى من نظيرتها الوطنية من 400 إلى 800 ريال شهرياً.
كما زاد عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنع إلى 12 ألف مصنع وأكثر، خلال الفترة ما بين 2019 حتى 2024، كما زادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية إلى 1.22 تريليون ريال بنسبة تقدر بـ 35%، وزادات حجم الصادرات غير النفطية إلى 217 مليار ريال بنسبة 16%، كما نمت الوظائف إلى 847 ألف بنسبة 74%، وارتفعت قيمة التوطين بنسبة من 29% لـ31%، كما زاد حجم الناتج المحلي الصناعي لأكثر من 501 مليار ريال بقيمة 56%.
المملكة تسعى لتوفير 800 فرصة صناعية
قامت الحكومة السعودية بتحمل المقابل المادي بداية من أكتوبر 2019، ، وأشار بندر الخريف أن قيام الحكومة بتحمل هذه الأعباء في الست لسنوات الماضية قد لعب دوراً هامًا ومحوريًا في نمو القطاع الصناعي نوعيًا وساعد في توسع القاعدة الصناعية خلال هذه السنوات، وفي هذا الشأن أكد الوزير مواصلة دعم القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة، والعمل على توفير أكثر من 800 فرصة استثمارية في عدد من الأنشطة الصناعية ولك بقيمة تريليون ريال، والعمل على مضاعفة الإنتاج المحلي الصناعي بمقدار ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2032.
