أزمة «الدواجن السردة» تتصاعد.. والزراعة تحسم الجدل حول صلاحيتها للاستهلاك
مازالت قضية انتشار ما يعرف بـ الدواجن السردة بعدد من الأسواق في المحافظات تثير موجة من القلق بين المواطنين في ظل تداول مقاطع مصورة تظهر بيع دواجن بأسعار زهيدة وغير منطقية.
وبين تضارب التصريحات بين الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن تدخلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحسم الجدل وتوضح الحقائق.
رقابة بيطرية مكثفة على الأسواق
وأكدت وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنها تواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني سواء دواجن أو أسماك أو مشتقاتها بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي منتجات غير صالحة.
وأوضح الدكتور الحسيني محمد المتحدث باسم هيئة الطب البيطري أن الوزارة تعتمد على غرف الرصد الإعلامي لمتابعة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ساعد في تتبع مقاطع الفيديو التي أظهرت بيع دواجن بجنيه واحد فقط الأمر الذي استدعى تحرك عاجل من لجان التفتيش.

ضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات
وأشار الحسيني إلى أن اللجان البيطرية بعد نزولها إلى عدد من المناطق رصدت وجود دواجن تحمل كدمات أو ذات أوزان أقل من الطبيعي وهو ما يجعلها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأرجع ظهور هذه المنتجات إلى ممارسات فردية من بعض التجار الذين يلجأون إلى الغش التجاري للتخلص من منتجات غير صالحة.
وأضاف أن الحملات البيطرية تجرى بشكل يومي في مختلف المحافظات وتشمل التفتيش على الأسواق وفحص عينات ترسل للمعامل المتخصصة للكشف عن أي أمراض وبائية خصوصا مع دخول موسم الشتاء وارتفاع احتمالات إصابة الطيور بأمراض تنفسية.
تحذيرات للمواطنين وطرق الغش الشائعة
وحذر المتحدث الرسمي من بعض أساليب الغش التي يلجأ إليها البعض مثل غمر الدواجن بالماء بعد الذبح أو حقنها داخل الأنسجة لزيادة الوزن وشدد على ضرورة شراء الدواجن من مصادر موثوقة سواء من المجازر المعتمدة أو من المنتجات المعبأة الخاضعة للرقابة البيطرية.
وأشار إلى أن نقل الدواجن من المزارع المرخصة لا يتم إلا بعد سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض والحصول على تصريح رسمي بالتداول بينما تخضع المزارع غير المرخصة لرقابة دورية.
خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات
وأكد الحسيني أن نجاح الجهود الرقابية يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين داعي إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو منتجات تباع بأسعار غير طبيعية أو تحمل علامات مريبة عبر الخط الساخن 19561 التابع للوزارة.




