كشفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن إطلاق دعوة عامة للمواطنين والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري من أجل تدعيم مرئياتهم بخصوص مشروع ضوابط النظر والبت في الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وهو الأمر الذي تسعى الهيئة إلى تنفيذ قرار يدعم الشفافية ويعزز العدالة.
الهيئة العامة للعقار تطلق مشروع الاعتراض على قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة
أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن إطلاق دعوة عامة للمواطنين والمستثمرين من أجل تقديم مرئياتهم بخصوص الاعتراضات التي سبق وتم تقديمها إلى الهيئة عن قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاعرة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز العدالة والشفافية في السوق العقاري السعودي.
كما يحدد المشروع آلية التعامل مع الاعتراضات على الأجرة الإجمالية، وهو الأمر الذي يحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين، بالإضافة إلى ضمان استناد القرارات إلى أحكام نظامية عادلة ومتوازنة.
الاطلاع على المشروع عبر منصة “استطلاع”
أوضحت الهيئة العامة أن مشروع الاعتراض على قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة يهدف إلى تحسين السوق العقاري من خلال وضع إطار تنظيمي واضح، وأشارت إلى دعوة لجميع المهتمين بالشأن العقاري من أجل المشاركة في الاستطلاع حتى يوم 20 نوفمبر.
إجراءات الهيئة العامة للعقارات للنظر في الاعتراضات
أشارت الهيئة إلى أن هناك بعض الضوابط المقترحة التي من خلالها سيتم من خلالها النظر في الاعتراضات المقدمة وفق إجراءات محددة تضمن سرعة إنجاز المراجعة للطلب، وأوضحت الهيئة أن الخطوات ستكون كالتالي:
- تقديم طلب اعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عبر منصة “إيجار” الرسمية.
- يتم دراسة الطلب والبت فيه خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه بصورة كاملة مستوفية للطلبات.
- في حالة الطلبات غير المكتملة سيتم منح مقدم الطلب 10 أيام عمل إضافية لاستكمال أي وثائق مطلوبة.
- يتم إغلاق الطلب تلقائيًا في حال عدم استكمال المستندات ضمن 20 يوم من موعد تقديمه.
- يحصل مقدم الطلب على النتيجة فور صدور القرار بقبول أو رفض الاعتراض عبر شبكة “إيجار” بعد دراسته.
المشروع يهدف إلى الحد من النزاعات ورفع مستوى الشفافية
اهتمت الهيئة بطرح المشروع من خلال منصة “استطلاع” حتى يتم دراسة طلبات واراء المواطنين والوصول إلى نهج تشاركي يساهم في تطوير الأنظمة العقارية، وذلك من خلال تمكين المواطنين من المشاركة في صياغة الأنظمة التي تمس السوق العقاري بشكل مباشر.
بالإضافة إلى أن مشروع الاعتراض على قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المواطنين من خلال تحديد قيمة الإيجار، وتوضيح القيم الإيجارية بشكل أكثر وضوحًا، بجانب الحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين وخلق بيئة تقوم على العدالة بشكل كامل.
تساهم الهيئة المختلفة في قطاع الاستثمار العقاري بالمملكة إلى الحفاظ على بيئة استثمارية متوازنة وسليمة تحسن من جودة الاستقرار الخاص بها، والوصول إلى أساسيات مرضية لجميع الأطراف.
