كشفت الجهات المعنية داخل المديرية العامة للجوازات السعودية عن اقتراب إطلاق وتأسيس منصة الترحيل الذاتي داخل المملكة والاعتماد عليها بشكل شبه رسمي ضمن إجراءات الترحيل للمخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل في المملكة، وهو الأمر الذي يأتي ضمن طبيعة العمل لحماية أمن الحدود في المملكة، وتساهم المنصة بشكل أساسي في تقليل تكاليف الترحيل التقليدي.
الجوازات السعودية تأسس منصة الترحيل الذاتي وتطلقها قريبًا
أصبحت الجوازات السعودية على بعد خطوات معدودة من إطلاق منصة الترحيل الذاتي لتكون وسيلة أساسية في نظام مديرية الجوازات يساهم في تقليل تكاليف الترحيل التقليدية، حيث تمثل المنصة الرقمية وسيلة مميزة ضمن أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة.
ويأتي إطلاق المنصة ضمن تحويل وسائل إتمام الإجراءات المتعلقة بترحيل المخالفين لأنظمة الإقامة وتسريع إنجازها، وهو الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في ضمان سير الإجراءات بشكل أسرع يوفر المجهود الخاص بالإجراءات التقليدية والإدارية لترحيل المخالفين.
المدير العام للجوازات السعودية يكشف تفاصيل تأسيس منصة الترحيل الذاتي
قام اللواء الدكتور صالح المربع المدير العام للجوازات السعودية بالتصريح عن تفاصيل إطلاق وتأسيس منصة الترحيل الذاتي التي من المقرر أن يتم إطلاقها قريبًا واقترانها بنظام الجوازات، حيث قال “منصة الترحيل الذاتي تغني عن سياسة الترحيل التقليدي لمخالفي الأنظمة، إذ تكلّف الحكومة أعباء مالية واقتصادية وصحية”.
كما أضاف المربع قائلاً “لذا برز نموذج الترحيل الذاتي الذي يتيح للمخالف التسجيل عبر المنصة وإنهاء إجراءاته والتوجه إلى المنافذ من أجل المغادرة”.
منصة الترحيل الذاتي تساهم في حماية الجوانب الأمنية والاقتصادية بالمملكة
يأتي تأسيس منصة الترحيل الذاتي ضمن أهداف ورغبة المملكة العربية السعودية في السيطرة على المخالفين لقوانين الإقامة على أرضها، حيث يسمح هذا النظام إلى جميع المخالفين التسجيل والبدء في تقديم المستندات والتوجه إلى الجهات المعنية حتى يتم إصدار تأشيرة خروجهم من المملكة.
ويأتي هذا القرار نتيجة إدراك المملكة إلى المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تصاحب وجود المخالفين داخل السعودية، ويتم دراسة طرق مكافحة المخالفة نتيجة زيادة الأعداد التي تضبطها السلطات الأمنية بشكل شبه أسبوعي للمتسللين إلى داخل الأراضي السعودية والتي قد تصل إلى 100 ألف متسلل بطرق مختلفة.
تغليظ عقوبات المتورطين بجرائم تشغيل وإيواء المخالفين
أوضحت الجوازات السعودية إلى تغليظ عقوبات المتورطين بجرائم نقل وإيواء أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أو مخالفة أمن الحدود والتستر عليهم، كما أشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أن كل من يساهم في دخول أي مخالف لنظام المملكة أو نقلهم، أو توفير مسكن ومأوي لهم يعرض نفسه بشكل مباشر إلى عقوبة تصل إلى 15 سنة.
يذكر أنه يتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة في إيواء أي مخالفين لقوانين الإقامة على أرض المملكة بجانب التشهير به لكونوها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
