القصيم على خريطة الاستثمار.. 892 عقد استثماري بقيمة 239 مليون ريال تغير المشهد الاقتصادي
تمكنت القصيم من عمل طفرة استثمارية غير مسبوقة حيث بدأت باستقطاب عدد من الشركات للتعاقد معها من القطاع العام والخاص على حد سواء وهذا لتعزيز الخدمات التي تقدمها لسكانها وأيضًا لرفع مستوى وجودة الحياة بها مع تطوير بيئة استثمارية مستدامة تحقق مستهدفات رؤية 2030.
892 عقد استثماري بقيمة 239 مليون ريال تغير المشهد الاقتصادي
دار في ذهن كثيرين كيف عملت الأمانة على توقيع العقود؟ والحقيقة أن أمانة منطقة القصيم تمكنت في عام 2025 من توقيع ما يصل إلى 892 عقد استثماري مع عدد من منشآت القطاع الخاص على مستوى المنطقة بالكامل وذلك بقيمة إجمالية تتخطى 239 مليون ريال وهذا في ضوء الجهود العظيمة التي تقوم الجهات المسؤولة باتباعها لتعزيز الاستدامة المالية والتمكن من الوصول لشراكات ذات قيمة مع القطاع الخاص بما يعمل على تعزيز خدمات البلدية وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
تعزيز التنمية المستدامة في القصيم
قد تنوعت مجالات الاستثمار في العقود المبرمة لتشمل عدد من الأنشطة التجارية مع مشروعات خدمية وترفيهية إلى جانب عدد من الاستثمارات في مواقع ومرافق البلدية بما يرفع من مستوى التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
إذ من المؤشرات يتضح أن هذه الاستثمارات قد تمكنت من خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى دعمها لنمو المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
قد ركزت بعض المشاريع الاستثمارية على تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية مما زاد من كفاءة تقديم خدمات البلدية ككل وجعل حياة السكان أسهل في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن التعاون بين القطاعات الخاصة والعامة وفر فرص حقيقية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يحافظ على نجاح المشروعات الكبرى والحصول على عائد ملموس منها في النطاق المحلي.
بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للمستقبل
قامت الأمانة بالتأكيد على استمرار العمل على تأهيل الأوضاع للوصول إلى بيئة استثمارية محفزة وجاذبة تعزز العمل التكاملي بين القطاع العام والخاص وتحفيز المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي يتم توفيرها في بوابة الفرص مع المشاركة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نجاح أمانة القصيم في توقيع عدد ضخم من العقود يعبر عن قدرة القصيم على التحول إلى النموذج الذي ترغب به القيادة الرشيدة حيث توفر الاستثمار المستدام والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما أن المشاريع لا ترفع الخدمات فحسب بل تقوم ببناء مستقبل واعد للمنطقة وتفتح الأبواب أمام الفرص الاستثمارية الجديدة، كما تعمل على خلق وفرة في الموارد واستغلال تام لها.
