وصل حجم طلبات الاكتتاب في أول طرح سندات للحكومة السعودية في 2026م نحو 31 31 مليار دولار (116.2 مليار ريال)، بنسبة تغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار (43.13 مليار ريال).
السعودية تتم عملية طرح سندات مالية تصل إلى 11.5 مليار دولار
وذلك وكشف المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن طرح مقسم على 4 شرائح الأولى 2.5 مليار دولار (9.38 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في 2029، والثانية 2.75 مليار دولار (10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في 2031، والثالثة 2.75 مليار دولار (10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2036، والرابعة 3.5 مليار دولار(13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2056.
وهي الععلية التي سيتم تنفيذها وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها في الفترة الأخيرة والتي تتضمن تنويع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
وأشار إن هذا الطرح يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية والثقة في متانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية به.
توسع سعودي واضح في الصكوك والسندات
وذلك وشهدت أسواق سندات وصكوك الشركات المحلية السعودية حالة من الوسع بخطى ثابتة في السنوات الخمس الماضية وحسب تقرير منتصف العام المنقضي 2025 لوكالة “ستاندرد آند بورز” (إس آند بي)، تم الوقع فيه إن تدعم السياسات والاستثمارات الاستراتيجية مزيد من النمو على الأجل الطويل.
وأرجع التقرير حالة التسارع والتطور في الأسواق المالية في المملكة إلى: ” الاستثمارات الواسعة النطاق لرؤية 2030، والإصلاحات التنظيمية، والمبادرات الرامية إلى جذب التمويل الخارجي، والاستثمارات في البنية التحتية لأسواق رأس المال على مدى العقد الماضي”.
كما كشف إن نمو الأسواق سيساعد الشركات على تنويع قواعد تمويلها وتأمين رأس المال على المدى المطويل.
وقفز إجمالي قيمة سندات الشركات والصكوك غير السيادية المصدرة إلى أكثر من الضعف ليسجل حوالي 37 مليار دولار في الربع الأول من 2025، وفقا للتقرير، من 15.5 مليار في الربع المقابل من 2020.
كما وصل إجمالي الإصدارات السيادية 92.7 مليار دولار في حين سجل إجمالي الإصدارات غير السيادية 63.5 مليار دولار في الفترة من الربع الأول لعام 2020 إلى الرقع المقابل في العام الماضي.
وتواصل البنوك السعودية التنافس على اقتناص السيولة في الأسواق من خلال إصدار أدوات الدين طويلة الأجل “صكوك وسندات” بالإضافة إلى التركيز على زيادة الودائع لزيادة الزمنية والإدخارية في مواجهة الطلب على المويل طويل الأجل.
التدفق الآسيوي على سندات وقروض دول الخليج
وأشارت صحيفة رويترز العالمية في تقرير صدر في منتصف شهر ديسمبر الماضي إن مستثمرين آسيا بدأوا في التدفق على سندات وقروض الخليج مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية والمالية مع منطقة سريعة النمو والتوقعات غير المؤكدة في أماكن أخرى منها أكبر الاقتصاديين في العالم كالصين وأمريكا.
وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إن إصدار السندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قفز بحوالي 20% على أساس سنوي وصل إلى 126 مليار دولار في الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي، وذلك بالأخص ومع اقتراب صدور أرقام العام بأكمله لكل من المنطقة ومبيعات ديون الأسواق الناشئة الأوسع خارج الصين.
وهو النمو المدفوع إلى حد بعيد بأداء دول الخليج الست الكبار كلا من احتياجات التمويل المتزايدة المرتبطة بجهود الاقتصادات المنتجة للنفط والغاز لتنويع مصادرها، والطلب المتزايد من المستثمرين الآسيويين الذين يعيدون ترتيب محافظهم الاستثمارية.
