قفزة غير مسبوقة باحتياطي النقد الأجنبي.. 51.45 مليار دولار لصفقة تطوير “سملا وعلم الروم”
تحمست شريحة عريضة من المصريين للمشروعات الكبرى التي يتم الإعلان عنها من قِبل الحكومة، وهذا لأن هذه المشروعات تحمل بشائر الخير وترفع من متوسط الدخل القومي، مما يسمح للشعب الذي عانى من التضخم والكساد الاقتصادي بالتقاط أنفاسه وشم هواء الرخاء النقي من جديد.
قفزة غير مسبوقة باحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 51.45 مليار دولار لصفقة تطوير “سملا وعلم الروم”
نجحت مصر في تسجيل أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي في تاريخها حيث تم إعلان ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 50.216 مليار دولار في نوفمبر بزيادة تفوق 1.2 مليار دولار في شهر واحد.
الذهب يقود زيادة داخل الاحتياطي
قام البنك المركزي بالكشف عن ارتفاع أرصد الذهب 914 حوالي مليون دولار في شهر ديسمبر وبهذا تصل إلى 18.17 مليار دولار في مؤشر على الانتباه إلى اعتبار الذهب أداة استراتيجية للتحوط.
ففي عام واحد فقط تمكن احتياطي الذهب المصري ممن الارتفاع إلى 7.5 مليار دولار، مما يعمل على تعويض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بحوالي 3.2 مليار دولار، مما يحافظ على الاحتياطي الكلي على مساره الصعودي.
لحسن الحظ فإن مصر قد حازت على 3.5 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي مما فور لها أول دفعة نقدية ضمن صفقة تطوير مناطق “سملا وعلم الروم” في الساحل الشمالي الغربي.
استثمارات قطرية ضخمة في الساحل الشمالي
بداية من نوفمبر عام 2025 تمكنت مصر من الوصول لاتفاقيات مع شركة الديار القطرية والتي تعتبر الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري وقد كانت اتفاقية الشركة تلك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهذا بهدف إنشاء مشروع عقاري مهول باستثمارات تتخطى 29.7 مليار دولار.
وكانت الاتفاقية تشمل دفع 3.5 مليار دولار ثمنًا للأرض، مع الاستثمار العيني الذي وصلت قيمته إلى 26.2 مليار دولار لتنفيذ المشروع وذلك في نطاق مساحة تصل إلى 4900 مع الواجهة الساحلية التي تمتد على 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط.
مسار صعودي مستمر من أكتوبر
سجل صافي الاحتياطي 50.071 مليار دولار في أكتوبر وهذا مع ارتفاعه بعدها إلى 50.216 مليار دولار في نوفمبر، ومن ثمة فقد واصل الصعود بقوة وزخم في ديسمبر مما دل على شدة الاستقرار للاتجاه الإيجابي الصاعد.
تحسن مصادر العملة الأجنبية
في ضوء النمو المطرد المدعوم بتحسن موارد البلاد من النقد الأجنبي وفي إطار ارتفاع الصادرات وبلوغ السياحة مرحلة جيدة من التعافي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من بداية العام الحالي.
تعمل الحكومة المصرية على رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال اتباع كل السبل المتاحة وتحرص على جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين على بناء مشروعات عملاقة لأن بهذه الطريقة تتمكن من توفير فرص عمل وإدخال العملة الصعبة وقد تمكنت في الأشهر الأخيرة من عام 2025 بعقد اتفاقيات تظهر عوائدها في 2026 مع كل المؤشرات المبشرة بالخير.
