“لتعزيز الاستفادة من مشروعات التنمية بالخارج” مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمهندسين مع الصندوق السعودي للتنمية
تدخل المملكة العربية العام الجديد بباقة من الخطط والمشروعات التي تهدف بها تعزيز مكانتها في جميع الأسواق والمجالات، وهذا ما يتحقق من خلال باقة الاتفاقيات التي تم الإعلان الرسمي عنها، ومن بينها اتفاقية جمعت بين اثنتين من الهيئات الكبرى على الصعيد المحلي وهما، الهيئة السعودية للمهندسين والصندوق السعودي للتنمية، والتي نستعرض باقة تفاصيلها عبر الفقرات التالية.
مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمهندسين مع الصندوق السعودي للتنمية
في بيانٍ رسمي تم إعلانه منذ قليل تم الكشف عن خطوة جديدة في طريق تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في المجالات المتنوعة، والتي من بينها المجال الهندسي، حيث أقدمت الهيئة السعودية للمهندسين على توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية.
ومن هنا أشار “مساعد بن عبد الله العتيبي” أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين إلى أن مذكرة التفاهم تلك هي ما تعتبر من أدلة اهتمام الهيئة بتوفير أكبر قدر من الفرص للشركات والمكاتب الهندسية الوطنية وتنميتها.
أهداف مذكرة تفاهم هيئة المهندسين والصندوق السعودي للتنمية
هذا وقد تم إيضاح الأهداف الأساسية لمذكرة التفاهم، والتي تمثلت في رفع مستوى جاهزية تلك المكاتب والشركات من أجل المشاركة القوية والفعالة في باقة المشروعات التنموية خاصةً في الدول النامية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتحقيق النمو فيها.
تلك الأهداف هي ما تصب في صالح القطاع الهندسي المحلي، وذلك بجعله قادرًا على الدخول في السوق التنافسي محققًا الاستدامة المطلوبة، وهذا ما ينعكس بشكلٍ عام على تعزيز مكانة المملكة في هذا المجال وتحقيق باقة من أهداف رؤية 2030.
المذكرة تقدم دعم تمويلي للشركات الهندسية
من أهم النقاط التي اشتملت عليها مذكرة التفاهم والتي بها تتحقق جملة الأهداف سالفة الذكر، هي تقديم الدعم التمويلي اللازم إلى باقة المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية المحلية، وذلك بواسطة الصندوق السعودي للتنمية.
هذا الدعم هو ما سيتم استخدامه في إطلاق المشروعات التنموية خاصةً في السوق الخارجي، وذلك ما يسنح الفرصة بتوسعة نطاق العمل للشركات المحلية في الأسواق العالمية المختلفة، وإثبات وجودها الفعال، وبالتأكيد تعود عليها استفادة من جانب آخر وهي الخبرات التراكمية.
ومن هذا المنطلق جدير بالذكر أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة مذكرات التفاهم التي تم عقدها بين مختلف الجهات المحلية، وذلك من أجل تميد الطرق أمام القطاع المحلي للمُضي قدمًا نحو الأسواق الإقليمية والدولية، تحت إشراف حكومي مُنظم.
تبادل المعلومات شرط من شروط مذكرة التفاهم
كذلك تم التنويه على أن مذكرة التفاهم المعقودة بين الهيئة السعودية للمهندسين والصندوق السعودي للتنمية، تشترط من ضمن باقة بنودها عمل علاقة تعاونية بغرض إتاحة وتبادل البيانات المعلومات المرتبطة بالمشروعات التنموية محل المناقشة.
هذا التبادل هو ما يكون له تأثيرًا واضحًا على تعزيز جودة التنسيق بين الأطراف المعنية، وتوفير بنية أساسية من المعلومات التي تشمل جميع جوانب المشروعات، وبالتالي المساهمة في اتخاذ القرارات الأكثر سلامة وفعالة وبالطبع الأعلى مكسبًا.
ويُذكر أن تبادل المعلومات سيتم بين الهيئة والصندوق بناءً على أساس نظامي محدد، هو يتلزم به كلا الطرفان.
رؤية واضحة تضعها المملكة العربية السعودية نُصب أعينها، وهي تنمية جميع القطاعات وتقديم الدعم اللازم لها بمختلف السبل الممكنة، وهذا ما جاءت تحققه مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة السعودية للمهندسين والصندوق السعودي للتنمية، والمتوقع لها نتائج إيجابية على الصعيد المحلي والعالمي أيضًا.
