لتنفيذ مخطط التحول الرقمي الشامل | الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي
في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشرافها، وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي كمنصة إلكترونية متكاملة تتيح سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وموحدة.
الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي
وتأتي شبكة المدفوعات الرقمية التي أطلقتها الهيئة في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، وهو الأمر الذي يساهم في تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية مع رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وظهر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد ليتحدث ويكشف رأيه في هذا الأمر وقال نصًا: ” إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار”.
وأضاف وقال: ” أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي Smart Regulation، إذ ستتمكن الجهات المسجلة بالهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يعزز كفاءة دورة العمل، ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق”.
وأشار إن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات واستقرار المعاملات وقال: ” الشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية”.
أهمية شبكة المدفوعات الرقمية في مصر
وأشار رئيس الهيئة إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول لجهة تنظيمية رقمية متكاملة ستؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، كما ستساهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام مع تعزيز تنافسية الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يقوم على الانضباط المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة.
وستمكن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني مع إنشاء حسابات للمفوضين بجانب الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والإطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، ومتابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة.
وستعتمد تلك المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات بجانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البانات بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
وفي محاولة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة تتيح الهيئة إمكانية التواصل مع الدعم الفني المختص من خلال شركة إي فاينالس لمساندة المستخدمين والرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659. ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها ابتداءً من 1 يناير 2026.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البيئة التكنولوجية للخدمات الرقمية ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة.
