حدد هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بجانب المنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقارات في المملكة، وذلك على أساس يسمح لهذه الشركات التملك واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.
هيئة السوق المالية تحدد ضوابط تملك الشركات للعقار في المملكة
كشفت هيئة السوق المالية السعودية عبر منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حبال قرار الهيئة في وضع ضوابط خاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بالإضافة إلى السماح لهذه الشركات بالتملك واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في جميع مدن المملكة والتي تشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل إقراره.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار مرتبط بأن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، وأن يتم استغلال العقار بشكل كامل لهذا الغرض فقط لا غير، على أن يكون للشركات المدرجة تملك لعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لغرض آخر غير تخصيصها لمقراتها على اساس عدد من الشروط.
اشتراطات جديدة تكشفها هيئة السوق المالية لتملك العقارات
أوضحت الهيئة في بيانها أنه يجوز للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى داخل حدود مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة بغرض اخر غير تخصيصها لمقراتها على أساس عدد من الشروط والتي منها:
- ألا يتملك في جميع الأوقات المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة.
- ألا يتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
- يشترط ألا تتجاوز في جميع الأوقات ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الغير حاملين للجنسية السعودية نسبة 49% من اسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
السماح باشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية غير السعوديين
أشارت هيئة السوق المالية انه يجوز لمؤسسات السوق المالية السعودية قبول اشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية غير الحاملين للجنسية السعودية في الصناديق الاستثمارية التي تقوم باستثمار جزء أو كامل أصوبها في عقار واقع داخل المملكة.
وأكدت الهيئة ان هذه القرارات تشمل الاستثمار في العقارات الموجودة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة، على أنه يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند نعاملها مع طلبات الاسترداد العيني.
الضوابط الجديدة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب
في بيانها الأخيرة أكدت هيئة السوق المالية أن هذه الضوابط الأخيرة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب، وأن الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح.
بالإضافة إلى أنها لا تخلص أي تعليمات ذات صلة، بينما يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
تهتم الهيئة بالتأكيد على أن الضوابط الجديدة المشار إليها سابقًا لا تخل بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى، التي تم اكتسابها من خلال الشركات المدرجة بشكل عام، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
