أقامت وزارة المالية المصرية اجتماع بحضور عدد من المؤثرين عبر السوشيال ميديا للترويج لحزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة وهي التي تأتي ضمن توجه تسلكه الحكومة المصرية منذ سنوات لزيادة الحصيلة الضريبية.
اجتماع مع المؤثرين بهدف الترويج لحزمة تسهيلات ضريبية جديدة
وهو اللقاء الذي يعد آلية للحوار المجتمعي في ملف الضرائب والذي يؤكد وزير المالية المصري أحمد كجوك إنه ليس شكليًأ، وشكك بعض الخبراء الاقتصاديين من هذه الخطوة وقال: ” الضرائب من الملفات التي تحتاج إلى التواصل المباشر مع العاملين في المجال من المحاسبين القانونين وغيرهم، بالإضافة إلى المستهدفين من رجال الأعمال”.
وتتمثل تلك التسهيلات الضريبية التي روج له وزير المالية المصرية السيد أحمد كجوك في: ” آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية؛ من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، والاستثمار بقوة في كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين”.
يذكر إن الحكومة المصرية قد أعلنت عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في منتصف ديسمبر الماضي، وتتضمن إعداد قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الأكثر التزامًا حيث يمنحهم أولوية في الحصول على الخدمات والحوافز.
بجانب منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من شراكة الثقة بجانب المنظومة الإلكترونية بهدف إنهاء كل حالات التصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
ويأتي ذلك بعد الحزمة الأولى الذي بدأ تطبيقها في مارس الماضي قدمت حوافز ضريبية لمن لا يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه سنوياً (الدولار نحو 47.7 جنيهاً).
أهم التصريحات في اجتماع وزارة المالية مع المؤثرين
وظهر الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي السيد عاطف وليم لينتقد طريقة الحوار التي تديرها الحكومة في هذا الملف وقال: ” كان الأولى اللقاء مع المتخصصين وليسمع المؤثرين، إحدى أزمات الاقتصاد الرئيسية في مصر هي الاستعانة بغير المتخصصين… تتم الاستعانة بالمتخصصين في إدارة الأعمال أو البنكيين وليس الاقتصاديين الذين لديهم رؤية أوسع وأشمل للأزمات، وقدرة أكبر على تقديم مقترحات وخطط للحل”.
بينما تحدث وزير المالية في اللقاء مع المؤثرين وقال: ” الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكلياً، بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، أن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية تأتي في الأساس من مجتمع الأعمال”.
وعن اجتماعه مع المؤثرين في أبريل الماضي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وقال: ” المؤثرين الذين تستعين بهم الحكومة قد يكونون أقل ثقةً لدى الجمهور المستهدف، النظام الضريبي في مصر في حاجة إلى إعادة هيكلة وليس حوافز مؤقتة، كلما زادت الحوافز الضريبية، كان ذلك مؤشراً على حاجة النظام الضريبي إلى إعادة هيكلة، فالحكومة تطرح الحوافز لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول تحت المظلة الضريبية؛ ما يعني أن النظام الضريبي في ذاته طارد وغير محفز للعاملين والمستثمرين على الدخول فيه سوى بحوافز إضافية”.
اجتماع وزارة المالية مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية
يذكر إن كجوك قد عقد اجتماع من قبل مع أعضاء اتحاد الغرف الجارية للحوار بشأن حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية في ديسمبر الماضي وقال: “إن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى، يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسؤولية لاستكمال ما بدأناه معاً”.
ورغم بدء الحكومة المصرية في الحوار المجتمعي مع المستهدفين في الغرفة التجارية والتي تضم شعبًا للقطاعات الاقتصادية كافة يظل اللقاء بالمؤثرين عبر السوشيال ميديا غير مفهوم أو مُجدٍ بالنسبة للخبير الاقتصادي وائل النحاس والذي تحدث بدوره وقال: ” كان من الأولى عقد لقاءات مع العاملين في مجال الضرائب من الموظفين والمحاسبين القانونين، فبعض الحوافز التي نسمع عنها حين نسأل عنها موظفاً متخصصاً، يقول لا أعلم عنها شيئاً أو لم تأتِ تعليمات في شأنها”.
كما ظهر الخبير في الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا السيد خالد البرماوي ليتحدث عن استعانة الحكومة بالمؤثرين لشرح الحوافز الضريبية وقال: ” شيء إيجابي لاستهداف جمهورهم المتخصص”.
وأضاف وقال: ” تجب التفرقة بين المؤثرين المستهدفين هنا، وهم مؤثرون متخصصون، وبين المؤثرين الذين يعتمدون على تقديم محتوى عن حياتهم الشخصية لزيادة المشاهدات، النوع الأول هم مؤثرون يقدمون محتوى اقتصادياً وبعضهم قامات كبيرة وأصحاب مناصب سابقة وخبرات أو صحافيون اقتصاديون، ممن لديهم جمهور لديه الاهتمامات نفسها، والاستعانة بهم تضمن الوصول لجمهورهم المستهدف والمعني بملف الضرائب”.
