شهدت الجامعة المصرية الصينية فعاليات موسعة بحضور وزير العمل محمد جبران في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية بما يدعم استقرار سوق العمل ويرسخ مفاهيم الدمج والعدالة الاجتماعية.
وجاءت الفعالية تأكيد على دور التعليم والتدريب في تلبية احتياجات السوق وربط الخريجين بفرص عمل حقيقية داخل مؤسسات القطاع الخاص.
تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم
وتضمنت الفعاليات تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم في خطوة تعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للفئات الأولى بالرعاية وضمان دمجهم الفعلي داخل بيئة العمل.
وأكد مسؤولو وزارة العمل أن هذه العقود تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تمكين ذوي الهمم اقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم مع متابعة التزام الشركات بحقوقهم التي يكفلها قانون العمل الجديد.
ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد
كما شهدت الفعالية افتتاح ندوة توعوية كبرى لممثلي إدارات الموارد البشرية (HR) بعدد من شركات القطاع الخاص تناولت شرح بنود قانون العمل الجديد وآليات تطبيقه داخل المؤسسات.
وتهدف الندوة إلى رفع وعي مسؤولي الموارد البشرية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال بما يحقق التوازن المطلوب ويعزز مناخ الاستثمار.
وزير العمل: الوزارة الحصن الشرعي لحقوق العمال
وفي كلمته هنأ وزير العمل الحضور بمناسبة العام الجديد ووجه التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد مشددًا على أن “وزارة العمل هي الحصن الشرعي لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء”.
وأوضح أن الاستقرار في بيئة العمل يمثل حجر الأساس لزيادة الإنتاجية مؤكد أن التطبيق السليم لـ قانون العمل الجديد يضمن حماية القوى العاملة ويشجع المستثمرين في الوقت نفسه.
الجامعة المصرية الصينية شريك في تطوير التدريب
من جانبها أشادت الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية بالتعاون المثمر مع وزارة العمل مؤكدة أن الجامعة تلعب دور محوري في تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأضافت أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يمثل ترجمة حقيقية لجهود الدولة في دعمهم وتحويل المبادئ إلى واقع ملموس.
استمرار دعم ذوي الهمم في سوق العمل
وأكد السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، استمرار مديرية عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة خاصة فيما يتعلق بدمج ذوي الهمم وتقديم الدعم الفني للشركات مع نشر الوعي ببنود قانون العمل الجديد لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
