تتعرض السوق المالية السعودية لزمرة من التغيرات المتسارعة والتي ظهرت بوضوح في تذبذبات الفترة الأخيرة، مما يثير التساؤلات بخصوص المستقبل والاتجاهات القادمة، ويقدم محمد الفراج الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية قراءة كاملة للمشهد مع توقعات بخصوص رؤية عام 2026.
مؤشر تراجع سوق السعودية مرتبط بالعمق الجديد
بحسب مزاعم محمد الفراج الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية فإن التراجعات الأخيرة في السوق المالية السعودية لا تشكل أزمة بالفعل ولكنها مرحلة انتقالية طبيعية ومتوقعة للسوق في طريق الالتحاق بالأسواق المتقدمة، وأكد أن التحولات الهيكلية عادة ما يكون مصاحب لها تذبذبات قصيرة الأجل للوصول إلى حالة الاستقرار في الأسواق والتي تتم على أسس أكثر نضجًا وعمقًا.
ويوقن محمد الفراج أن السوق السعودية الآن تختلف بشكل تام عن السابق سواء من جانب تنوع المستثمرين أو مستوى التنظيم والحوكمة، وهذا يجعلها أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وكذلك التكيف مع المتغيرات بشكل مثالي.
سوق أكثر نضجًا وعمقًا
تشير إلى السوق المالية السعودية إلى التطورات التي حدثت في الأيام الماضية والتي ظهرت في عدد من الجوانب الأساسية منها:
- توسع قاعدة المستثمرين على الصعيد المحلي والدولي
- زيادة عدد الإدراجات في السوق الرئيسية ونمو
- تحسن معايير الحوكمة والإفصاح وارتفاع مستوى الشفافية
هذه العوامل قد أسهمت في رفع كفاءة السوق، وكذلك جعلت الأوضاع أكثر حساسية تجاه تغيرات السيولة واتجاهات المستثمرين.
8.8 تريليون ريال قيمة سوقية وزخم في الاكتتابات
وصلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية قد وصلت إلى 8.8 تريليون ريال بحسب قول الفراج مما يؤكد على مكانتها كأكبر سوق مالية في المنطقة، وأن حجم الاكتتابات العامة خلال عام 2025 وصل إلى 40 مليار ريال وهذا دليل قوي على جاذبية السوق للشركات والمستثمرين، ويرى الفراج أن هذا دليل كافي على نجاح تطوير السوق المالية ولكن بالمقابل تم فرض تحديات على توزيع السيولة، مما يزيد من انتقائية المستثمرين عند اختيار الفرص.
توقعات 2026 عام الانتقالية لا المكاسب السريعة
من المتوقع أن يكون عام 2026 مختلف حيث إن الفراج يرى أن فرص تحقيق الأرباح السريعة ستقل بشكل كبير ومقابل هذا فإن أهمية التحليل المالي العميق ستزيد كما يؤكد على أن المستثمرين يحتاجون للتركيز على لشركات ذات الأساسيات القوية والتدفقات النقدية المستقرة، بجانب القدرة على توزيع أرباح منتظمة.
هذا في إطار بيئة عالمية لها طابع حذر في إطار التقلبات في السياسات النقدية وارتفاع مستويات المخاطر.
قطاعات تضغط وأخرى تدعم المؤشر
ذكر الفراج أن تأثر أداء السوق في عام 2025 بشكل رئيسي بضغوط على قطاع الطاقة والمواد الأساسية والتأمين، في حين أن قطاعات أخرى تدعم المؤشر العام منها البنوك بفضل قوة الأرباح والاتصالات كنتيجة لاستقرار الإيرادات، وهذا التباين في اهتمام المستثمرين تجاه القطاعات الدفاعية القادرة على الحفاظ على الهوامش الربحية المستقرة.
قرار سابك “إشارة إيجابية للمستثمرين”
رجح الفراج بخصوص قرار شركة سابك بتحويل الاحتياطي إلى الأرباح المحتجزة أنها مجرد تمهيد لزيادة التوزيعات النقدية مستقبل، اعتبر أن ذلك يعزز جاذبية السهم خاصة المستثمرين الراغبين في العائد.
أن سياسة التوزيعات ستكون عنصر حاسمًا في قرارات الاستثمار في المرحلة المقبلة في ضوء تصاعد المخاطر العالمية وزيادة أهمية الدخل المستقر للمستثمرين.
تسير السوق المالية السعودية بخطى ثابتة لمراحل أكثر نضجًا واستقرارًا برغم حالة التذبذب المؤقتة مع قدوم عام 2026، والتي تعتبر مرحلة انتقالية مع البيئة العالمية الحذرة تؤثر على الأداء، وتبرز أهمية الشركات القادرة على تحقيق الأرباح المستدامة، والتي تعزز ثقة المستثمرين وتدلل على متانة السوق على المدى الطويل.
