بروتوكول تعاون بين بنك مصر والنيابة العامة يهدف إلى ميكنة وتنظيم التعاملات الخاصة بحسابات القصر وناقصي الأهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات الرسمية والمصرفية في مقدمتهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والمستشار محمد شوقي النائب العام والمستشار أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة إلى جانب طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر وعدد من كبار مسؤولي الجانبين، في خطوة تعكس دعم مؤسسات الدولة لجهود التحول الرقمي.
وأوضح بيان صادر عن بنك مصر أن البروتوكول يتضمن إنشاء ربط إلكتروني مباشر ومؤمن بين البنك ومركز معلومات النيابة العامة، بما يتيح للنيابة ممثلة في نيابات شؤون الأسرة وإمكانية الاطلاع على حسابات القصر وناقصي الأهلية الخاضعة لإشرافها وتنفيذ التحويلات المالية إلكترونيًا من هذه الحسابات إلى حسابات الأوصياء.
ويتم ذلك من خلال صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وسعي بنك مصر إلى التوسع في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تواكب متطلبات التطوير والحوكمة وتضمن سرعة وكفاءة الإجراءات.
بروتوكول تعاون بين بنك مصر والنيابة العامة
أصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة خاصة بميكنة التعاملات على حسابات القصر وذلك بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين وتشمل هذه المنظومة الجديدة إمكانية الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على عمليات الصرف إضافة إلى التحويل المباشر إلى حسابات الأوصياء، لتكون بديل عصري عن الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية.
ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية وغير مسبوقة في تطوير الخدمات المصرفية، حيث يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويعزز من كفاءة الإجراءات، بما يضمن سرعة الأداء ودقة المعاملات ويحقق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة حسابات القصر.
وجاء توقيع بروتوكول التعاون في أجواء رسمية تؤكد حرص بنك مصر والنيابة العامة على دعم الابتكار وتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يرسخ مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال الخدمات الرقمية.
مراعاة البعد الاجتماعي لأسر القصر
يأتي هذا التعاون ليعكس اهتمام بـ البعد الاجتماعي لأسر القصر حيث يهدف إلى التيسير على الأوصياء في إنهاء معاملاتهم المالية وتقليل الأعباء المادية والزمنية الناتجة عن تكرار الحضور إلى مقار النيابة والبنك وأن الغالبية العظمى من المتعاملين في هذه الحسابات من الأمهات.
وتقوم المنظومة الجديدة على ميكنة وصرف مستحقات القصر إلكترونيًا عبر آلية مبتكرة تعتمد على التحويل المباشر من حساب القاصر إلى حساب الوصي مع إتاحة الصرف باستخدام بطاقة الخصم الفوري هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دورة العمل، إذ تسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الآلية إلى تقليل ما يزيد عن مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء بغرض الاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، وهو ما يخفف الضغط على الفروع، ويحسن تجربة العملاء ويعزز جودة الخدمات المصرفية المقدمة، فضلًا عن انعكاسه الإيجابي على كفاءة التشغيل داخل البنك.
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن بروتوكول التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى توافقه مع تعليمات البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر ودعم جهود الشمول المالي وأشاد بمواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي وجهود المجلس القومي للمرأة في تمكين السيدات اقتصادي واجتماعي.
من جانبه، أوضح المستشار محمد شوقي النائب العام أن البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو التحول الرقمي وتعزيز التكامل مع القطاع المصرفي، بما يضمن الاستقرار المالي وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القصر والنساء، كما ثمن دور البنك المركزي في تطوير البنية التحتية الرقمية ودور المجلس القومي للمرأة في دعم حقوق المرأة وتمكينها قانوني واقتصادي.
تحول هيكلي في إدارة حسابات القصر وناقصي الأهلية
صرح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البروتوكول الموقع مع النيابة العامة يمثل تحول هيكلي في إدارة حسابات القصر وناقصي الأهلية، من خلال إرساء نموذج مؤسسي رقمي متكامل يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على الأموال الخاضعة للولاية وأوضح أن نظام ميكنة التعاملات على هذه الحسابات يسهم في خفض المخاطر التشغيلية، وتحقيق مستويات أعلى من الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات مع ضمان إحكام الرقابة على مسارات الصرف والتحويل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
وأكد أن بنك مصر من خلال هذا البروتوكول يجدد التزامه بدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، واضع المواطن في صدارة أولوياته عبر تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة، تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتيسير حياة المواطنين، كما يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتماشي مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء قطاع مصرفي رقمي متطور قادر على مواكبة التحديات العالمية.
