في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة في سوق المال، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرارات تنظيمية تستهدف تطوير بيئة العمل وضمان كفاءة الأداء داخل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المرونة التشغيلية والرقابة الصارمة، بما يضمن حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المتعاملين في السوق.
وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 301 لسنة 2025 الذي يمثل خطوة جديدة نحو تحديث الضوابط المنظمة للوظائف الرئيسية بالشركات، بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق المحلية والإقليمية ويعزز من قدرة المؤسسات على التوسع والمنافسة مع الحفاظ على معايير الكفاءة والامتثال.
الرقابة المالية توافق على الجمع بين وظيفتي المحلل المالي ومدير الاستثمار
نصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 295 لسنة 2025، على إضافة بند جديد برقم 14 إلى الملاحظات الواردة بالمحلق رقم (1) المرفق بقرار مجلس الإدارة السابق والبند الجديد يسمح لشركات رأس المال المخاطر بالجمع بين وظيفتي:
- محلل مالي.
- مدير محفظة الأوراق المالية / مدير الاستثمار.
- يشترط لذلك أن تقوم الشركات بموافاة الهيئة بمهام واختصاصات كل وظيفة بشكل منفصل، مع تحديد دورة العمل الخاصة بها على حدة.
- كما يجب أن يتوافر في شاغل هذه الوظائف الشروط المبينة في المحلق رقم (2) لكل وظيفة لضمان الكفاءة والالتزام بالمعايير المهنية.
أهداف التعديل
- تعزيز مرونة التشغيل داخل شركات الأوراق المالية.
- دعم الإدارة الفعّالة للوظائف الرئيسية بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه الشركات.
- الحفاظ على معايير الكفاءة والامتثال وضمان الرقابة على الأداء الوظيفي.
- تمكين الشركات من الاستفادة من الموارد البشرية بشكل أفضل، مع مراعاة الضوابط التي تضمن عدم تعارض المهام أو الإخلال بالمسؤوليات.
أهمية الجمع بين وظيفتي المحلل المالي ومدير الاستثمار
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير بيئة العمل في سوق الأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين المرونة التشغيلية والرقابة الصارمة ويعزز من قدرة الشركات على مواكبة التطورات في الأسواق المحلية والإقليمية مع ضمان حماية المستثمرين وتحقيق الشفافية.
