خرج وزير المالية المصري السيد أحمد كجوك ليتحدث ويكشف إن القطاع الخاص سيظل شريكًا رئيسيًا في قيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتحقيق دخل إضافي حقيقي.
وزير المالية المصري: القطاع الخاص سيظل شريك رئيسية في قيادة النمو الاقتصادي
وشدد وزير المالية السيد أحمد كجوك على إن رؤية الحكومة الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة في مصر. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية موسعة نظمتها وزارة المالية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء.
وأوضح إن الحكومة تركز حاليًا على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة التي التي تمتلك القدرة على المنافسة، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم اللازمة وقال: ” إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال مرتبطة بتحسن ملموس في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، أن التعامل مع القطاع الخاص يتم بلغة مختلفة مع توفير محفزات مؤثرة، وقد تجاوب المستثمرون بالفعل مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية”.
وتطرق للحديث إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة أبرزها:
” تطبيق ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وتقديم حوافز لتسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، بالإضافة إلى إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية مع تثبيت الضريبة عند ٢.٥٪ من قيمة الوحدة بغض النظر عن عدد التصرفات، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم المشورة الضريبية السريعة”.
الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية
وقال الوزير إن تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية سيكون هذا العام مع تحديد سقف الغرامات ليكون بحدود أصل الضريب وذلك بجانب إنشاء 3 مراكز ضريبية متميزة بهدف تقديم خدمات إي تاكس المتطورة من خلال الأدوات المميكنة.
كما كشوف كجوك عن تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين في النظام الضريبي المبسط، و١٠ تسهيلات لمنظومة الضريبة العقارية، منها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط لكل العقارات، مع الاعتماد على السداد الإلكتروني
التعاون مع وزارة الاستثمار
وأشار إلى التعاون مع وزارة الاستثمار على تسهيل منظومة التجارة من أجل خفض زمن الإفراج الجمركي ودعم الصناعة والتصدير مع تقديم بعض التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تجارة الترانزيت، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ، وإزالة العقبات المؤثرة على جهود التنمية وخفض أعباء دين أجهزة الموازنة.
وأشار الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إلى إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ” ACI” ساهم بشكل كبير في سرعة تنفيذ إجراءات التسهيل الجمركي وسط التأكيد على تطوير المنظومة والذي يساهم في تعزيز الحوكمة وزيادة التنافسية الاقتصادية.
وظهر عمر مهنا الذي يترأس حاليًا المركز المصري للدراسات الاقتصادية ليكشف إن التحول الضريبي يعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال وسط تقديم الدعوة لاستكمال هذا المسار الإصلاحي لتحسين الخدمات الضريبية بشكل ملموس، وأشارت الدكتورعه عبله عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز إلى ضرورة إعداد تقييم شامل ومستقل للحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية لضمان الشفافية وكفاءة الأداء.
كما شارك في النقاش باقة من الممثلين الكبار للشركات المصرية والقطاع الخاص والخبراء بما في ذلك أعضاء مجالس تصديرية، ومستشارون ضريبيون، ورؤساء شركات كبرى في مجالات الصناعات المختلفة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة المستمرة مع مجتمع الأعمال.
