تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز تكامل الوزارات حتى تتواصل الجهود الحكومية لدعم التعاون المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا فيما يخص الاستثمار في أصول هيئة الأوقاف وتعظيم عوائدها الاقتصادية مع الحفاظ على القيمة التاريخية والمجتمعية لها.
الحكومة تطلق مبادرة لإحياء المشروعات المتوقفة واستثمار الأوقاف تاريخيًا واقتصاديًا
في ضوء محاولات الحكومة لتعزيز التكامل بين الوزارات والجهات الحكومية فإن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري قد استضاف وزير الأوقاف محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في مقر الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة.
كذلك لبحث سبل تنشيط وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات صلة واهتمام مشترك بما يعمل على تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق الصالح العام.
توكيد أهمية الشراكة المؤسسية
بعد ترحيب وزير الأوقاف بوزير قطاع الأعمال العام وتقدير الزيارة التي تبرز الرغبة في تحقيق مجال تعاون مشترك، خصوصًا فيما يخص الاستثمار لبعض الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والتي تتميز بالطابع التاريخي والتراثي.
مؤكدًا على أن وزارة الأوقاف تعطي اهتمام كبير لتعظيم العائد من أصولها للحفاظ على قيمتها التاريخية، والدينية وقد أشار إلى أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال يعد خطوة ضرورية لدمج الجهود وتكامل الخبرات الفنية والإدارية، بما يحقق الاستفادة القصوى وينعكس بشكل إيجابي على المجتمع مما يحقق منافع اقتصادية دائمة.
قطاع الأعمال العام شريك استراتيجي في التنمية
أعرب محمد شيمي عن ابتهاجه باللقاء ووضح أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى للقيام بكل ما يمكنها لتحقيق التوازن في السوق المصري خصوصًا في عدد من القطاعات الحيوية والتي لها أثر مباشر على المواطنين.
موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام يمتلك خبرات متراكمة وقدرات كبيرة تؤهلها إلى المشاركة بفاعلية في مشروعات وزارة الأوقاف خاصة في المجالات التالية:
- المقاولات والإنشاءات وتنفيذ المشروعات الكبرى.
- التطوير العقاري وإعادة تأهيل الأصول ذات القيمة التاريخية.
- إدارة وتشغيل الفنادق والمنشآت السياحية وفق لمعايير محدثة.
مشيرًا إلى أن التعاون يمكنه تعزيز كفاءة استغلال الأصول ورفع معدلات العائد الاقتصادي مع خلق فرص للعمل ودعم برنامج التنمية الشاملة.
اتفاق على خطوات تنفيذية عاجلة
في ختام اللقاء تم الاتفاق على البدء الفوري في اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لتعزيز التعاون المشترك والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الثنائية كما اتفقوا على التالي:
- تشكيل اللجان مشتركة متخصصة للعمل المكتبي والميداني.
إحياء عدد من الملفات والمشروعات المتوقفة منذ سنوات. - ضع جدول زمني محدد لتنفيذ المستهدفات المتفق عليها.
حضور قيادات الوزارتين
حضر عدد من قيادات الوزارتين فمن جانب وزارة قطاع الأعمال العام المستشار محمد حجازي المستشار القانوني للوزير والأستاذة أمل صالح مستشار الوزير للشركات المشتركة والاستاذ عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفندقة والاستاذ هشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.
أما من جانب وزارة الأوقاف فحضر السيد خالد الطيب مدير هيئة الأوقاف المصرية والسيد عبد الرحيم عمار مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة مع عدد من المستشارين والقيادات التنفيذية بالوزارة.
اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة وتشكيل لجان مشتركة بين وزارتي الأوقاف وقطاع الأعمال العام، مما يعكس حرص الدولة على تحويل أهداف 2030 إلى واقع من خلال مشروعات ملموسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
