تمثل نسبة التضخم وتقلب الأسعار في السوق المصرية موضع من أكثر المواضيع التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من قبل المواطنين، حيث يمثل الأمر تأثير مباشر على الأسعار، ونظرًا لانخفاض أسعار الفائدة بنسبة 1% توجد العديد من التوقعات التي تزيد من توقع تراجع الأسعار وانخفاض مؤشر التضخم خلال 2026.
خبراء الاقتصاد يحددون موعد تراجع الأسعار في مصر والتضخم خلال 2026
يعلق خبراء الاقتصاد يحددون موعد وتفاصيل تراجع الأسعار في السوق المصري، وقد قررت لجمة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها على خفض نسبة الفائدة بنسبة 1% حتى يصبح سعر العائد للإيداع والإقراض 20% و21% على الترتيب.
وعلى أساس بيان البنك المركزي فقد كشفت أن “القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق”، لتعد المرة الخامسة التي يتم فيها خفض الفائدة خلال عام 2025.
وعلق الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن حركة الاقتصاد المصرية بطيئة ولا تتسم بالسرعة التي ينتظرها المواطن، وأضاف أن هناك سلع تظهر عليها مؤشرات الانخفاض عن غيرها، وهو ما يرتبط بما وصفه بأسهم “عجلة الاقتصاد”.
وأضاف الإدريسي أن للحكومة دور أساسي في خفض هذا المعدل حيث علق قائلاً ” الحكومة لا بد أن تبدأ بنفسها، بمعنى أن تتوقف عن اتخاذ أي قرارات برفع أسعار الخدمات التي تبقى لديها تأثيرات سلبية على انخفاض معدلات التضخم”.
وأكد قائلاً ” الأمر لا يتوقف على المحروقات أو الكهرباء فقط؛ لكن كل ما يرتبط بالخدمات التي يتعامل معها المواطنون”، وتشير كل التوقعات إلى بداية ظهور أثار انخفاض القائدة خلال العامين القادمين.
المعدل السنوي للتضخم العام يهبط إلى 12.3% خلال نوفمبر
كشفت التقارير الأخيرة التي كشف عنها البنك المركزي هبوط المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 12.3% هلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها على الوقود في شهر أكتوبر الماضي، مما يثير التساؤل عن موعد تراجع الأسعار.
وكشف مركز معلومات الوزراء المصري أن تغيرات أسعار السلع يتم توضيحها بصورة رسمية من خلال “بوابة السلع المحلية الدولية”، وعلى أساس ما تم توضيحه للأيام الماضية أن هناك ارتفاعاً في أسعار الفول والدقيق والزيت والسكر واللحوم، بينما شهدت أسعار الأرز والجبن انخفاض.
عضو غرفة الصناعات الغذائية السابق يعلق على تغيير أسعار السلع
علق رئيس شركة “مصر للمستحضرات الغذائية” عضو غرفة الصناعات الغذائية السابق محمد شكري على معدل تحرك أسعار السلع الغذائية في مصر رغم تراجع نسبة الفائدة، حيث قال ” تراجع أسعار الفائدة والتضخم يمكن أن يقود إلى خفض أسعار السلع الرئيسية، لكن بعد فترة قد تتراوح بين شهر ونصف شهر إلى 6 أشهر بحسب الإقبال على السلع ودورة استيرادها من الخارج”.
كما أضاف ” السلع الغذائية الموجودة الآن في الأسواق تم استيرادها منذ شهر أو أكثر، كما أن بعض السلع قد لا تشهد انخفاضاً في أسعارها إذا ما كان هناك طلب مرتفع عليها”.
واختتم تعليقه قائلاً ” السلع الغذائية التي تعتمد على السكريات من الممكن أن تنخفض أسعارها بشكل أسرع، نتيجة لأن هناك تراجعاً في الإقبال عليها مع تراجع القوة الشرائية والتركيز على الاحتياجات الغذائية الرئيسية”.
حيث أكد خلال حديثة أن المنافسة القوية في الأسواق يمكن أن تُسرع من وتيرة خفض الأسعار بشكل مباشر، وذلك نتيجة توفر السلع بأسعار مختلفة تناسب احتياجات المواطنين وتحد من الطلبات المتزايدة على البعض منها.
يذكر أن البنك المركزي المصري يسعى بصورة سريعة إلى الوصول لمتوسط معدل التضخم المحدد وهو بين 5% إلى 9% خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تصل إلى نسبة أقصاها 7% في الربع الرابع من عام 2028.
