كشف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية السيد أشرف هلال عن السبب وراء ارتفاع أسعار المواد الكهربائية والأجهزة خلال الفترة الأخيرة.
شعبة الأدوات الكهربائية تكشف اسباب ارتفاع أسعار المواد الكهربائية والأجهزة
وظهر هلال ليتحدث ويشير إلى ارتفاع أسعار النحاس ووضح إنه واحد من أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر في تكلفة إنتاج العديد من المكونات المستخدمة في الأجهزة الكهربائية والمنزلية مثل الأسلاك، والمواتير، والبوابات والأجزاء المعدنية الأساسية داخل البوتاجازات والأجهزة الكهربائية الأخرى.
وذلك وكشف إن طن النحاس في بورصة لندن للمعادن قد سجل حوالي 12060 دولارًا للطن الواحد بنسبة ارتفاع وصلت إلى 37% منذ بداية العام نتيجة اضطرابات في الإمدادات والتوترات العالمية، بينما صعد سعر طن النحاس في بورصة كوميكس، ببورصة نيويورك التجارية إلى 12720 دولارا للطن، بزيادة سنوية بلغت نحو 41.7%.
وزاد هلال ف الحديث وقال إن الحديث عن زيادة الأسعار لا يتعلق فقط بعامل واحد، بل يأتي نتاج تركيب عدة بنود تكلفة تشمل سعر العملة الأجنبية، النولون البحري والتأمين البحري، تكلفة المواد الخام مثل النحاس، مصاريف التأخير في الموانئ والأرضيات والغرامات على الحاويات، بالإضافة إلى تكلفة الطاقة والإنتاج، وهو ما يخلق ضغطًا مضاعفًا على الأسعار النهائية للمنتج في السوق.
وأضاف وقال إن النحاس يدخل كمادة خام رئيسية في صناعات متعددة خاصًة في المواتير والأسلاك الكهربائية وسط الإشارة إلى الارتفاعات في سعر النحاس وتأثيرها سينعكس تلقائيًا على تكلفة قطع الغيار والخدمات المتعلقة بها.
وأشار هلال إلى إن الأسلاك الكهربائية التي تعد واحدة من أكبر مكونات الأجهزة الكهربائية تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار النحاس مما يجعل تكلفة الانتاج ترتفع وتنعكس تلك الزيادات تدريجيًا في أسعار المنتج النهائي في الأسواق.
تأثير الرسوم والعوامل الأخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية
وأضاف وأشار هلال إن تأثير الرسوم والعوامل الاخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية أشار إن رسوم الإغراق على الصاج وبعض المكونات الأخرى سبق أن أثرت على تكلفة الإنتاج، وسط توقعات أن تتضح الصورة بشكل دقيق بعد أن تعلن المصانع مراجعاتها لتسعير المنتجات حسب التغيرات الأخيرة في أسعار المواد الخام.
وتابع هلال إن قرار الزيادة في الأسعار أو التثبيت قد يعتمد على استراتيجية كل مصنع، وسط الإشارة إن هناك بعض المصانع قد تتحمل الزيادة في المواد الخام بينما قد تلجأ بعض المصانع الأخرى لرفع أسعار منتجاتها بما يتناسب مع التكاليف المتصاعدة، وذلك مع تأكيد أن العوامل الأساسية الثمانية أو التسعة التي تتحكم في التسعير هي ما يحدد اتجاه الأسعار في نهاية المطاف.
