حتى سبتمبر 2025 | 5 اتفاقيات ومذاكرات تفاهم في ختام أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة

اختتم بالأمس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة السعودية التونسية المشتركة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وذلك وفي حفل الختام تم توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام.

5 اتفاقيات ومذاكرات تفاهم في ختام أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة

وترأس اجتماع اللجنة كلًا من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف عن الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ عن الجانب التونسي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين.

وبحثت اجتماعات تلك الدورة التي استضافتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الجانبين، في ملفات التجارة والاستثمار، والتنمية، والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين، إضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي والبريد، والسياحة والثقافة والإعلام، كما شملت المباحثات الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية، وملفات الحج والعمرة والشؤون الإسلامية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وعلى مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري دعت اجتماعات اللجنة لاستكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها من أجل تعزيز التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، بجانب التوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة للمنتجات، وسط الإشادة بالنتائج الإيجابية لمخرجات الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس في شهر يوليو الماضي 2025م.

وهو الذي أثمر عن نمو لافت في حجم التبادل التجاري بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

تفاصيل أعمال اللجنة السعودية التونسية الثانية عشر

وفي أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة استعرض ممثلي القطاعات الحكومية من الجانبين، أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية المشتركة بين البلدين، وأثرها المباشر في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، كما أكد الجانبان أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية، لا سيما القطاعات ذات القيمة العالية، بما يسهم في نقل المعرفة، وتوطين الخبرات، وخلق فرص نوعية للتنمية المستدامة.

حيث شهدت أعمال اللجنة المشتركة اعتماد محضر الدورة الثانية عشر الذي تضمن 100 موضوع تعاون يغطي 15 مجال في كل القطاعات الاستراتيجية وأهمها: ” اعتماد محضر الدورة الثانية عشرة، الذي تضمّن 100 موضوع تعاون، تغطي 15 مجالاً في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والقضاء والعدل، والنقل والخدمات اللوجستية، والطيران، وتنمية الموارد البشرية؛ بما يُسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين”.

ختام أعمال اللجنة السعودية التونسية الثانية عشر

واختتمت أعمال اللجنة بتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الاستراتيجية التي شملت اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وأخرى في القطاع البريدي، كما وُقِّعَت مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وذلك في إطار استدامة العمل المشترك اتفق الجانبان على مواصلة انعاقد اللجنة بصفة دورية كل سنتين بالتناوب بين البلدين وستتولى أمانتا اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات ومعالجة أي تحديات مرتبطة بها عبر عقد اجتماعين دوريين خلال السنة، كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة الثالثة عشرة من أعمال اللجنة في الجمهورية التونسية في موعد يُحدد لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.