كشفت الهيئة العامة للعقار عن تفاصيل رصد عدد من المخالفات في مجال التطوير العقاري في عدد من المدن المختلفة في المملكة، حيث تم رصد عدد من العمليات التي تم تنفيذها بدون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة مما يشكل خطورة ومخالفة مباشرة للقوانين بشكل كامل.
تحويل مطوري 14 مشروع عقاري مخالف إلى النيابة العامة
كشفت مساء أمس الهيئة العامة للعقار السعودية اتخاذ قرار مباشر وعاجل بخصوص تحويل مطوري 14 مشروعًا عقاريًا مخالفًا إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن تم رصد عدد من المخالفات التي شملت تنفيذ أنشطة البيع على الخارطة وذلك بجانب استلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة.
ويذكر أنه قد تم رصد المخالفات في عدد من مدن المملكة لعدد من المطورين، ووصفت الهيئة أن هذا التصرف يمثل خرق صريح لأحكام نظام البيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية بشكل كامل.
بيان عاجل من الهيئة العامة للعقار السعودية
نشرت الهيئة العامة للعقار بيان عاجل بخصوص ما تم وصفه بالتجاوز الصريح للقانون وأكدت أنها لن تتهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة، وهي التي من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو المساس بموثوقية السوق العقاري أو حقوق المتعاملين فيه.
كما قالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية الرادعة يحق كل مخالف بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
ويشكل الحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال أولوية أساسية قبل تنفيذ أي ترويج أو بيع لأي مشروع بشكل عام في مدن المملكة، كما حثت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة.
التحقق من نظامية التراخيص شروط أساسي قبل تنفيذ أي تحويل
وأشارت الهيئة أن التحقق من نظامية التراخيص الخاصة بأي مشروع عقاري قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال يشكل أهمية أساسية تحفظ حقوق جميع المواطنين وتضمن حقوق المطورين والمستفيدين بشكل عام.
وهو الأمر الذي يجب تنفيذه بشكل مباشر قبل البدء في تنفيذ أي عملية شراء أو تحويل للأموال، وأشارت الهيئة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر في السوق العقارية وموثوقيته.
تسعى الهيئة العامة للعقار إلى السيطرة على السوق المالية بشكل كامل، بالإضافة إلى الحصول على فرصة مباشرة لوضع حدود وتطبيق القانون على جميع المطورين العقاريين بشكل يضمن حقوق المواطنين في المقام الأول وتحقيق أفضل استفادة من خبراتهم في المقام الثاني.
