أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إطلاق نموذج وثيقة متخصصة من نوعها تحت مسمى “تأمين سند الملكية العقارية”.
الرقابة المالية تدشن خدمة التأمين على سندات الملكية العقارية في مصر
وسيمكن هذا النموذج شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل إتمام الشراء.
وسيمثل هذا الإجراء نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، وهو ما يعكس توجه الهيئة نحو رفع مستويات الشفافية مع حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، وكذلك تعزيز جهود تصدير العقار المصري بما توفره هذه الوثيقة من استقرار للملكيات للمستثمر الأجنبي.
وكشفت هيئة الرقابة عن الوثيقة وهي التي ستأتي تنفيذًا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة لتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذر قرارات أكثر أمانًا وقال رئيس الهيئة: “نهدف إلى أن يشعر المشتري في مصر بأنه محمي من أي مفاجآت أو مطالبات قد تظهر لاحقًا، تهدد ملكيته للعقار”.
تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
وذلك وخرج رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد ليتحدث عن هذا الأمر وقال: ” إن إطلاق وتفعيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية خطوة تاريخية توفر تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة تحمي المتعاملين في السوق العقاري المصري من أي مخاطر قد تنشأ عن أي عوار في إثبات الملكية بعد الشراء وكل ما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين”.
وأضاف وقال: ” أن المشتري يحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد عدد من المخاطر المنصوص عليها في وثيقة التأمين، ومنها المخاطر التي تنشأ عن ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء”.
وتطرق للكشف عن تفاصيل سند الملكية العقارية وقال: ” أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يُثبت حق ملكية شخص معين (فرد أو كيان اعتباري) لعقار محدد، يحدد حدود العقار وحقوق والتزامات المالك تجاهه، وأن التأمين على هذا السند يُستخدم بشكل أساسي عند شراء العقارات مثل المنازل لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل أو عيوب في سند الملكية، وذلك بحسب بنود وثيقة تأمين سند الملكية”.
وأشار إن هذا النوع من التأمين هو آلية متقدمة معمول بها في الأسواق العالمية ستقدمها اليوم مصر بهدف تعزيز الثقة وتقليل النزاعات بشأن الملكيات.
وتابع في الحديث وقال: ” ستسهم وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين، وتقليل النزاعات القانونية المحتملة، وتشجيع استثمارات أكثر في القطاع العقاري، كما سنعمل على رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من المخاطر المرتبطة بالملكية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين والمؤسسات المالية المشاركة في التمويل العقاري”.
