تحرص المملكة العربية السعودية على حماية الحيوانات وتعزيز مبادئ الرفق بهم وحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال، وقد كشفت النيابة العامة عن العقوبات المشددة التي يتم تفعليها ضد منتهكي حقوق الحيوانات، وهذا بالاستناد على نظام الرفق بالحيوان المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي، تأكيدًا من المملكة على أهمية تطبيق القوانين الرادعة لحماية الكائنات الحية من الممارسات المخالفة.
في إطار الرفق بالحيوان .. النيابة العامة السعودية تكشف عقوبة إهمال الحيوانات
في ضوء العمل بنظام الرفق بالحيوان الذي أقرته المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة السعودية، فإنه قد تم الإعلان عن معاقبة منتهكي حقوق الحيوان في السعودية بغرامات مالية تتخطى 200 ألف ريال في حال تكرار المخالفة مع التشهير في الصحف بالجاني.
أحكام نظام الرفق بالحيوان
وقد وضحت الجهات المعنية أهم أحكام نظام الرفق بالحيوان، وتتمثل فيما يلي:
- الاحتفاظ بالحيوانات لا بد من توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيوائها.
- توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين الذين يتمتعون بالقدرة والمعرفة الكافية فيما يتعلق برعاية الحيوان والرفق به.
- معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل يوميًا.
عقوبات مخالفة أحكام نظام الرفق بالحيوان
تم تحديد عقوبة مخالفي أحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون بغرامة 50 ألف ريال ويتم مضاعفتها في كل مرة حتى تصل إلى 200 ألف ريال عند ارتكاب نفس المخالفة للمرة رابعة في نطاق عام من أول مخالفة يتم إلغاء الترخيص بشكل نهائي والتشهير بصاحبها في اثنين من الصحف المحلية.
ضوابط تنظيم عروض الحيوانات لأغراض تجارية
تم تحديد لائحة تنفيذية لنظام الأسس والضوابط التي ترتب وتنظم المعارض العامة والمنافسات وعروض الحيوانات للأغراض التجارية أو للطرق الأخرى، ويقوم النظام بإلزام ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها باتخاذ كل الاحتياطات والضروريات اللازمة لضمان عدم الإضرار أو التسبب بأذى أو ألم أو أي نوع من المعاناة للحيوانات.
كما يوصى النظام بتغذية الحيوانات بما يلائم عمرها ونوعها وبكميات كافية للحفاظ عليها بصحة جيدة ويتم نقلها بشكل يضمن سلامتها ويحفظها من التعرض للأذى والإصابات، وقد حظر القانون من عرض أو اتجار الحيوانات التي تظهر عليها أعراض الأمراض أو الإعياء.
فبحسب ما جاء في بيان النيابة العامة السعودية فإن إهمال الحيوانات وتركها في أماكن غير مخصصة لها يؤكد على أن أي مخالفة تعرض المخالف للمساءلة النظامية، وذلك بحسب ما تقضيه الأنظمة المشرعة في المملكة، وأكدت أيضًا على أن حماية الحيوانات وصون سلامتهم مسؤولية كلً من الأفراد والجهات المعنية، وأن أي تصرف يعرض الحيوان للخطر أو ينطوى على إهمال يعتبر مخالف وتتم المحاسبة عليه.
عكست الإجراءات النظامية التوجه نحو تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لحماية الحيوانات من الإهمال وسوء المعاملة، وأكدت على أن الإهمال والتعدي على الحيوانات يعتبر مخالفة جسيمة تقضي المساءلة القانونية والعقوبات المشددة، مع غرامات تصل إلى 200 ألف ريال والتشهير وإلغاء التراخيص لملاك الحيوانات.
