في اجتماع الحكومة اليوم… رئيس الوزراء يشير لتوجيهات السيسي بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد اليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ديسمبر اجتماع مجلس الوزراء المصري في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وهو الاجتماع الذي حضره العديد من الوزراء وهم: ” الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية”.

رئيس الوزراء يشير لتوجيهات السيسي بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل

وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري إن الدولة تضع في الوقت الحالي على أجندة الأولويات منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرًا إلى توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع الخطى في تنفيذ المنظومة بجميع مناطق الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعا لها، وهو ما يتوقف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، التي نعمل على تحقيقها.

وطالب رئيس الوزراء وزير المالية بضرورة توفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وسط الإشارة إنه يلمس بنفسه اهتمام بهذا الملف.

عرض تفصيلي حول التأمين الصحي الشامل

وفي الاجتماع قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري ليكشف عرض تفصيلي حول التخطيط الصحي بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل وهي: تشمل (المنيا – مطروح – دمياط – كفر الشيخ – شمال سيناء)، موضحا أنه تم البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتم إعادة المرور على المنشآت والوحدات الصحية لإعادة تقييمها بالـ 5 محافظات بالإضافة الي محافظة الإسكندرية.

وتطرق لتنفيذ متطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وسط التنويه على خدمات الرعاية الأولية؛ حيث أوضح أنه يتم عمل ربط سكاني لعدد 5 آلاف مواطن لكل عيادة طب أسرة، ويتم ربط ما بين 60 إلى 80 ألف مواطن من خلال زيادة عدد عيادات طب الأسرة. فيما تخدم الوحدة الصحية 20 ألف مواطن، ويقدم مركز طب الأسرة خدماته لـ 40 ألف مواطن.

وأشار الوزير عن معايير التخطيط الصحي (منشآت الرعاية الثانوية والثلاثية) وسط التأكيد على إنه يتم حساب عدد الأسرة المطلوبة من القطاع الحكومي (1 سرير / 1000 نسمة). وتتم مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية على ألا تتجاوز حصة القطاع الخاص 30–40% من إجمالي الأسرة.

المستشفيات المقترحة بالخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وكشف تصنيف المستشفيات المقترحة بالخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية وقال: أن هناك مستشفيات معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويصل عددها إلى 5 مستشفيات بعدد أسرة 542 سريرا، بالإضافة إلى مستشفيات “حياة كريمة 1 تحت الإنشاء بتصميمات معتمدة من هيئة الاعتماد” بعدد 11 مستشفى وعدد أسرة يبلغ 1651 سريرا، علاوة على مستشفيات حديثة تحتاج تقييمات أو الاعتماد بعدد 22 مستشفى وعدد أسرة يبلغ 1957 سريرا.

وأضاف وقال: هناك أعمال إنشائية لمستشفيات تحتاج إلى تطوير جزئي أو شامل (14) مستشفى بعدد أسرة 2147 سريرا، ومستشفيات ومجمعات طبية إنشاء جديد بعدد 17 مستشفى بعدد أسرة 5130 سريرا، ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 69 مستشفى بعدد أسرة يبلغ 11427 سريرا، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية التي يصل إجماليها إلى 669، منها 516 مطلوب تنفيذها في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.