اجتمع اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة في إطار متابعة أعمال الهيئة وبحث سبل تطويرها ونظافتها، وهو الاجتماع الذي ترأسه محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
وأكد صابر على تقديره لكافة العاملين في الهيئة من المال أو المهندسية أو مجلس الإدارة ورئيس الهيئة في إطار عملهم بكل إخلاص وأمانه في كافة الأوقات والظروف وأشار إن الهيئة تمثل يد المحافظة الرئيسية في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجارية على أرضها.
محافظ القاهرة يعتمد غرامات جديدة تصل إلى 100 ألف جنيه على السيارات
وكشف المحافظ إن المحافظة اتخذت بعض الإجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، وأكد على ضرورة إلقاء الردش ومخلفات البناء في المقلب الرسمى الذي خصصته المحافظة لذلك بجوار الطريق الدائرى الأوسطى بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق.
وذلك وأشار إنه سيتم فرض عقوبات مشدد على المخالفين بجانب زيادة الغرامات على السيارات التي يتم القبض عليها والتحفظ عليها بجراجات الهيئة لحين الإفراج عنها.
وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على فرض غرامة بقيمة ٢٥ ألف جنيه للسيارة حتى ٢ طن ، و٥٠ ألف جنيه للسيارة من ٢ طن حتى ٥ طن ، و٧٥ ألف جنيه للسيارة من ٥ طن حتى ١٠ طن ، و١٠٠ ألف جنيه للسيارة أكثر من ١٠ طن أو خلاطة الخرسانة أو أي معدة، وذلك مع تحمل مصاريف الأرضية على صاحب السيارة بواقع أرضية يومية يتم تحديد قيمتها فيما بعد.
وطالب محافظ القاهرة بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة المحاور الجديدة التي أقامتها الدولة ومنع إلقاء الردش بها، وسط الإشارة إنه لن يتم السماح للمخالفين بتشويه هذا الوجه الحضاري لشبكة الطرق والمحاور التى قامت الدولة بصرف مبالغ ضخمة من أجل انشائها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
توجيه محافظ القاهرة لتطوير المحافظة
وطالب المحافظ بضرورة العمل على زيادة التشجير والمسطحات الخضراء بأحياء العاصمة بجانب اختيار أشجار كثيفة الخضرة قليلة استهلاك المياه، وشدد على رفع كفاءة كافة أعمدة الإنارة الجمالية فى القاهرة خاصة بمنطقة الكورنيش ووسط المدينة، وطالب المحافظ بضرورة رفع كفاءة ما قرب من 250 إشارة مرور بشوارع العاصمة لضمان تحقيق السيولة المروية بالمناطق المتكدسة.
وفي نهاية الاجتماع قد اعتمد المحافظ الحساب الختامي للهيئة للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بالإضافة لمنافشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالى ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦ ، والاطار الموازني لثلاثة أعوام قادمة.
