في بيان وزارة المالية في منصة إكس أكد وزير المالية محمد الجدعان أن تطوير منظومة الرقابة المالية يعد الركيزة الأساسية لحماية المال العام ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد أشار إلى إقرار نظام الرقابة المالية الجديد، والذي يضمن جهود الحكومة في تحقيق الأهداف الخاصة برؤية 2030 من خلال إطار تشريعي يعزز الشفافية ويرسخ مبادئ الحوكمة والاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ارتقاء بالإطار التشريعي المالي للجهات الحكومية.. تصريح الجدعان عن الرقابة المالية
في كلمة محمد الجدعان وزير المالية في ملتقي الرقابة المالية أكد أن المملكة تعيش حالة تقدم نوعي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 إذ إن إدارة المال العام والرقابة عليه هي الركيزة الأساسية لتحسين وتطوير كفاءة الأداء الحكومي والحفاظ على استدامته.
ذكر أن مجلس الوزراء بزعامة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر الماضي على نظام الرقابة المالية، وقد نشرت الصحف الإلكترونية والورقية مؤخرًا تفاصيل نظام الرقابة المالية، والذي يعبر عن السياسات والإجراءات والوسائل التي تعمل الوزارة على تطبيقها على الجهات العامة باتباع أساليب رقابية واضحة في النظام دون التعدي على اختصاصات الجهات النظامية للرقابة .
عبر عن الدور الهام والمحوري للديوان العام للمحاسبة، حيث يبذل جهود لتطوير الممارسات الرقابية بشكل مهني واحترافي ويرفع من كفاءة مستوى الانضباط المالي، مما يساهم في تكامل الأدوار الرقابية ويعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام.
مهام وأدوار وزارة المالية
نستنتج من ملتقى الرقابة المالية النظرة الحالية لبيت المال أو وزارة المالية السعودية والتي تلعب دور المخطط المالي الأول للمملكة وتُعد أول وأهم الجهات المسؤولة عن تنظيم وإدارة موارد الدولة المالية كما أنها تعمل على رسم السياسات التي تحافظ على الوضع الاقتصادي للبلاد وتنميه وتتلخص مهام وزارة المالية فيما يلي:
- المحرك المالي للتنمية.
- الجهة المسؤولة عن إدارة الميزانية وتحديد مخصصات قطاعات الدولة من مجال الصحة والتعليم وإلى البنية التحتية.
- مصدر الاستقرار الاقتصادي وحماية القوة الشرائية لمواجهة التضخم وإدارة الاحتياطيات.
- المخطط الاستراتيجي لهندسة التحول المالي لرؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل.
- أداة الحوكمة والشفافية لرقابة صرف المال العام وضمان وصول الدعم للمستحقين.
ركائز وزارة المالية
نظرًا لكون وزارة المالية هي المحرك الأساسي والمخطط المالي لكل المبادرات الحكومة، فهي أيضًا المحرك المالي لرؤية 2030، لأن وزارة المالية هي الجهة التي تحول الأرقام إلى واقع ملموس لتحسين جودة حياة المواطن من خلال إدارة الوقود المالي لتحويل رؤية المملكة لحقيقة تعاش، وذلك على أساس الركائز الآتية:
- تمكين الإسكان وتمويل البنية التحتية لتسهيل القروض مما يضبط أسعار العقار ويضمن تملك المواطنين.
- ذكاء الإنفاق وتوجيه الدعم بدقة وبحرص للمستحقين بما يضمن أقصى إفادة للمجتمع من كل ريال يتم إنفاقه.
- الاستدامة التنموية ودعم القطاع الثالث مثل جمعيات الأيتام والتعليم والرياضة وهذا السبيل للتحول إلى التمكين الاقتصادي من الرعوية.
جاء في تصريحات وزير المالية في ملتقى الرقابة المالية أن الحكومة تهدف إلى نموذج مرن وشمولي يركز على حماية المال العام لذا فإنها ابتكرت نظام للرقابة المالية والذي يُعد نقطة محورية في منهجية الرقابة لأنه يعمل على الارتقاء بالإطار التشريعي المعمول به في الجهات الحكومية وهذا النظام الجديد يعزز الرقابة التقنية ويحقق أقصى إفادة من الأنظمة المالية الحكومية والبيانات لضمان استمرارية الرقابة والكشف المبكر عن المشكلات ومعالجتها بدقة وإتقان.
