أصدرت النيابة العامة بيان رسمي بشأن أرض الزمالك في 6 أكتوبر وسحبها من إدارة الفريق وأول تحرك من إدارة الفريق الأبيض ووزارة الرياضة.
وزارة الرياضة تكشف حالات استبعاد مجلس إدارة الزمالك
كشفت وزارة الرياضة المصرية من خلال محمد الشاذلي عن تفاصيل الحالة التي يتم استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بها بعد سحب أرض الزمالك منذ أشهر وقال: “أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحال بيان النيابة لإدارة الشئون القانونية في الوزارة لدراسته بشكل تفصيلي ووضع كافة السيناريوهات القانونية وفقا لما أعلنته النيابة”.
وأضاف “إلغاء أي قرارات من مجلس إدارة نادي الزمالك إلى حين توجه خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة وبالتالي انتظار النتائج النهائية التي ستعلن عنها النيابة العامة، وبناء على كل ذلك ستتخذ الوزارة قرارها بشأن نادي الزمالك”.
وأكمل “على مجلس إدارة الزمالك أن يتسم بقدر كبير من المرونة إدارة هذا الملف، جميع الجهات المعنية تبدي مرونة كبيرة جدا تجاه الزمالك ووصلنا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بأرض الزمالك في 6 أكتوبر”.
وواصل “منذ 2003 حتى الآن الزمالك أكمل أعمال بنسبة 2% وهذه تعتبر لا شيء، هذه الأرض إذا كانت ملكا لأي كيان أو شخص كانت ستسحب منه هذا إجراء طبيعي”.
وتابع “لا توجد مرونة من مجلس إدارة الزمالك للاستجابة إلى حل بديل هو الحصول على أرض بديلة، لكن هناك بيانات من الزمالك بشأن التمسك بأرض أكتوبر وعدم قبول أرض بديلة، لأن في النهاية هناك قوانين تحكم هذا الأمر وتم تطبيقها”.
وشدد “ليس واجبا أو فرضا على وزارة الإسكان أن تمنحك قطعة أرض بديلة، لكن الزمالك من أهم القلاع الرياضية، بيان الزمالك بشأن تمسكه بأرض أكتوبر سَبَّبَ غضبا كبيرا، وزارة الإسكان لم تطرح موقع الأرض البديلة للزمالك بعد”.
الشاذلي ينتقد مجالس إدارة الزمالك المتعاقبة
وانتقد الشاذلي مجالس إدارة نادي الزمالك الأخيرة وقال: ” المجالس المتتالية للزمالك تعاملت بشكل كارثي في التصرف بشأن الفرع الثاني للنادي وليس الحالي فقط، هذا حق أصيل للزمالك، لكنه ظلم بتصرفات المجالس المتتالية، في حالة ثبوت بشكل كامل ونهائي وقاطع من النيابة العامة بإهدار مجلس الزمالك للمال العام يكون هناك وقف واسبتعاد للمجلس مثلما حدث لمجلس إدارة الإسماعيلي”.
وأتم “رسالتي لمجلس إدارة الزمالك هي التزام ضبط النفس تماما فيما يتعلق بأي بيانات والبدء فورا في تقديم كافة المستندات الدالة على صحة موقف المجلس للنيابة العامة سواء فيما يتعلق بالتصرف في الأرض والحصول على موافقات هيئة المجتمعات العمرانية وأوجه الانفاق للمبلغ المشار إليه والبالغ 780 مليون جنيه وعدم إصدار أي بيانات رسمية لأن لا يجب التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي وقد تضر بمصلحة النادي وموقفه في تحقيقات النيابة”.
