وزير العمل: الاستثمار في العمالة يبدأ من التدريب.. والضبعة مثالًا
شهد اليوم وزير العمل المصري محمد جبران اليوم الإثننين الخامس من شهر يناير بمقر وزارة العمل عن إجراءات التقديم والاختبارات والتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بفرص العمل المتاحة ضمن مشروع الضبعة النووية، وذلك بحضور ممثلين عن إحدى الشركات العاملة بالمشروع.

وزير العمل: الاستثمار في العمالة يبدأ من التدريب
وأكد الوزير محمد جبران في المتابعة الميدانية لسير الإجراءات حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى، وسط الإشارة إن مشروع الضبعة النووية يمثل نموذج حقيقي لربط التدريب بالتشغيل والاستثمار في العمالة المصرية القاهرة وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الوظيفي للشباب.
ووجه الوزير رسالة مباشرة إلى الشباب المتقدمين ودعاهم إلى الالتزام والانضباط وإتقان العمل، وسط التأكيد على إن الدولة تراهن على وعيهم وقدرتم على البناء والعمل الجاد وإن هذه الفرص تمثل بداية حقيقة لمسار مهني مستقر داخل مشروع قومي استراتيجي.
اختبارات التقديم للعمل في الضبعة
وكشفت وزارة العمل قد أعلنت عن بدء التقديم وإجراء الاختبارات بدءًا من اليوم الإثنين الموافق الخامس شهر يناير 2026 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بمقر وزارة العمل القديم – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، بحضور ومتابعة الوزير، حيث تشمل الوظائف المتاحة ثلاث مهن فنية رئيسية هي: حداد مسلح – نجار مسلح – فورمجي، برواتب شهرية تصل إلى 14,250 جنيهًا.
وكشف الوزير إن تلك الفرص تأتي في إطار التعاون مع الشركة وتستهدف العمالة الماهرة الحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة، بما يضمن أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال داخل المشروع.
وعلى الجانب الأخر أكدت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن التقديم والاختبارات تتم في الموعد والمكان المحددين مع ضرورة إحضاء كلًا من: ” بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس المهارة”.
وأشارت هبة إن المزايا المقدمة للعاملين ستشمل كلًا من: ” 3 وجبات يوميًا، سكن، مياه، مواصلات، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، ورواتب تتراوح من 10,000 إلى 14,250 جنيهًا شهريًا”.
كما شددت على إن تلك الخطوة ستأتي ضمن خطة وزارة العمل المصرية من أجل ربط التدريب بالتشغيل، بجانب توفير وظائف حقيقية ومستدامة للشباب المصري داخل المشروعات القومية الكبرى مما يساعد في تعزيز فرص العمل اللائق والدخل المستقر.





