إن الإنجاز الجديد في سرعة الانتقال للتحول الرقمي، وقد أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مفاجأة في قيمة مؤشر النضج لعام 2025 حيث أصدر البنك الدولي النتائج، والتي وضحت تقدم مصر عشرات المراكز عالميًا والدخول في فئة أعلى تصنيفًا، بما يدل على نجاح السياسات الرقمية التي تعمل بها الدولة في ضوء رؤية 2030.
مصر تحقق طفرة في مؤشر التحول الرقمي مع قفزة 47 مركزًا
وصلت مصر إلى المركز 47 في تصنيف نضج الحكومة الرقمية عام 2025 والذي صدر من البنك الدولي، وقد نلت هذه المكانة ضمن مجموعة من الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهي أعلى فئة في المؤشر .
كما أن مصر نالت المركز 22 عالميًا في نسبة النضج حيث حصدت 0.911 نقطة من 1 بالمقارنة مع المركز 69 بنسبة نضج 0.751 نقطة في التقرير السابق الصادر عام 2022.
وكان إصدار هذا العام شاهد على التقدم الكبير الذي وصلت إليه مصر في جميع المحاور الرئيسية للمؤشر عند مقارنته بالتقرير الماضي في عام 2022، حيث ارتفعت نسبة النضج إلى محور دعم النظم الحكومية الأساسية المميكنة إلى 0.916 نقطة مقارنة 0.783 نقطة.
ارتفع تقييم محور تقديم الخدمات الحكومية الرقمية إلى 0.962 نقطة ومقابل 0.795 نقطة، كما زادت نسبة نضج محور المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين إلى 0.896 نقطة مقارنة ب، 0.626 نقطة، كذلك سجل محور ممكنات الحكومة الرقمية ارتفاع يصل إلى 0.869 نقطة بالمقارنة مع 0.802 نقطة.
تصريح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
علق الدكتور عمرو طلعات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التقدم الذي وصلت له مصر في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 والصادر من البنك الدولي مما يعكس نجاح وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والوصول لمبتغى رؤية 2030 في التحول الرقمي وتعزيز فاعلية البيئة الحكومية في مصر رقميًا.
وأكد على أن هذه الجهود تقوم على الركائز الرئيسية من أبرزها ميكنة العمليات والخدمات الحكومية والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية من منصة مصر الرقمية، وتشجيع استعمال التكنولوجيا والحداثة في كافة القطاعات الرقمية في منظومة العمل بمنصة مصر رقمية وتشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الحكومي، مع توفير الدعم التقني للمنصات الحكومية خصوصًا بالتفاعل مع المواطنين.
صرح أن العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها بما يضمن التوسع في توفير الخدمات الرقمية مع اتباع سياسات وتشريعات التحول الرقمي مع اتباع إطلاق سياسة البيانات المفتوحة.
عكس التقدم اللافت للنظر أن مصر تسير بخطى ثابتة لبناء حوكمة رقمية ومتكاملة وذلك من خلال الاعتماد على البنية المتطورة وخدمات ذكية لوضع المواطن في قلب عملية التطوير مع استمرار تحويل العمل للخدمات المميكنة وتوسيع نطاق خدمات مصر رقمية وترسيخ مكانة مصر بين الدول الرائدة عالميًا.
