وزارة الموارد البشرية تعلن رفع التوطين إلى 30% للهندسة و70% للمشتريات مع زيادة الأجور
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، شملت المهن الهندسية ومهن المشتريات في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتنظيم سوق العمل وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير فرص عمل نوعية ومستدامة للمواطنين والمواطنات، ورفع جودة الوظائف، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
رفع التوطين في المهن الهندسية إلى 30%
بحسب بيان الوزارة الصادر خلال الايام الاخيرة فقد نص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف ريال سعودي، وذلك في كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، وبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من 31 ديسمبر 2025 ويشمل المنشآت التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر في المهن الهندسية، وفق المسميات والتعريفات المهنية المعتمدة رسميًا، ويغطي القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها:
- مهندس معماري.
- مهندس صناعي.
- مهندس إلكترونيات.
- مهندس توليد طاقة.
- مهندس مركبات.
- مهندس بحري.
- مهندس صحي.
- وغيرها من التخصصات الهندسية الحيوية.
وأكدت الوزارة أن تطبيق القرار يشترط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، بما يضمن جودة الكفاءات الوطنية العاملة في هذا القطاع.،كما أوضحت أن التنفيذ الفعلي سيبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لإتاحة الفرصة أمام المنشآت للاستعداد وتحقيق الامتثال الكامل، وتعكس هذه القرارات توجه واضح نحو تمكين الكفاءات الوطنية وخلق سوق عمل أكثر استدامة وتنافسية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.
توطين مهن المشتريات بنسبة 70% في القطاع الخاص
ما القرار الثاني فقد تضمن رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في القطاع الخاص على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر في المهن المشمولة وذلك اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025 وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويشمل هذا القرار 12 مهنة رئيسية، من بينها:
- مدير مشتريات.
- مندوب مشتريات.
- مدير عقود.
- أمين مستودع.
- مدير مستودع.
- مدير خدمات لوجستية.
- أخصائي مشتريات.
- أخصائي مناقصات.
- أخصائي تجارة إلكترونية.
- أخصائي أبحاث أسواق.
- أخصائي مستودعات.
- أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
كما يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، بما يتيح للمنشآت الوقت الكافي لاستكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسب المستهدفة.
قرارات مبنية على دراسات سوق العمل
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارين استندا إلى دراسات تحليلية معمقة لاحتياجات سوق العمل، مع مراعاة أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومتطلبات النمو المستقبلية في كل من القطاع الهندسي وقطاع المشتريات، وأكدت أن هذه الخطوات ستسهم في رفع جودة بيئة العمل وتوسيع نطاق الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.
وفي السياق ذاته أعلنت الوزارة عن نشر الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، ودعت جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق خلال فترة السماح المحددة تجنبا للعقوبات النظامية والاستفادة من الوقت المتاح لاستيفاء المتطلبات.
كما أكدت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة متكاملة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف وتعزيز الاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.
