كشفت وزارة المالية السعودية عن أرقام تفصيلية توضح استمرار التوازن المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك في تقريرها الربعي لأداء ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025 فوفقًا للتقرير فقد بلغت إجمالي الإيرادات نحو 269.8 مليار ريال سعودي، في حين وصلت المصروفات إلى 358.4 مليار ريال مما نتج عنه عجز مالي يقدر بـ88.5 مليار ريال، لذا دعونا نستوضح معا الإيرادات النفطية وغير النفطية في ميزانية السعودية.
الإيرادات النفطية وغير النفطية في ميزانية السعودية 2025
أظهر التقرير الحديثة أن الإيرادات النفطية بلغت 150.8 مليار ريال أي ما يعادل 56% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعكس أهمية القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني، أما الإيرادات غير النفطية فقد سجلت 119.05 مليار ريال بنسبة 44% من إجمالي الإيرادات، محققة ارتفاع طفيف بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق، في دلالة على التقدم المستمر نحو تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتوزعت الإيرادات غير النفطية كما يلي:
- 62% من الضرائب على السلع والخدمات.
- 6% من الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
- 25% من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
- 11% من مصادر أخرى متنوعة.
النفقات الحكومية وتوزيع الإنفاق
وبالحديث عن النفقات الحكونية وتوزيع الانفاق فقد أشار تقرير وزارة المالية إلى أن إجمالي المنصرف الفعلي خلال الربع الثالث من 2025 بلغ 358 مليار ريال وذلك مقابل 339 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2024، بزيادة 6%، وقد شملت تفاصيل الإنفاق الحكومي:
- 40% من النفقات مخصصة لـ تعويضات العاملين.
- 23% للإنفاق على السلع والخدمات.
- 14% للأصول غير المالية.
كما بلغت نفقات التمويل والإعانات 4% لكل منهما، بينما بلغت نسبة المنافع الاجتماعية 5% والمصروفات الأخرى 10%، ولكن
اللافت في التقرير هو ارتفاع الإنفاق على المنافع الاجتماعية الذي وصل حتى نهاية الربع الثالث إلى 86 مليار ريال، مما يعكس اهتمام الحكومة بدعم المواطنين وتحسين جودة الحياة.
الدين العام والنمو الاقتصادي
وبحسب التقرير الصادر مؤخرا فقد بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الثالث 1.466 تريليون ريال منها 930.1 مليار ريال ديون داخلية و536.5 مليار ريال ديون خارجية، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة وصلت إلى 3.6% وذلك خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام.
احتياطيات مالية قوية واستقرار اقتصادي
وقد واصلت المملكة العربية السعودية الحفاظ على احتياطيات حكومية قوية بلغت أكثر من 398 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية، وبهذه النتائج تؤكد ميزانية المملكة السعودية 2025 على أن البلاد تسير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مدعومة بإصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يخدم رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قوي ومستقبل مزدهر.
