باقة جديدة من الأنباء المستجدة هي ما تم طرحها على طاولة المناقشة الرسمية، بخصوص المشروعات المرتبطة بالموارد المائية في محافظة جنوب سيناء، وهي ما احتلت وقت كبير بين كلٍ من وزير الموارد المائية والمحافظ من أجل الوقوف على وضعها للعام الحالي والمقبل، وعليه نشارك عبر الفقرات الآتية آخر ما وصلت إليه القرارات الرسمية حيال تلك المشروعات.
موقف المشروعات المائية في محافظة جنوب سيناء
من ضمن الأحداث التي شهدها اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في جمهورية مصر العربية، تم الإعلان عن عقد لقاء عاجل ورسمي جمع بين كلٍ من وزير الموارد المائية والري “هاني سويلم” ومحافظ جنوب سيناء “خالد مبارك”؛ حيث كان الأخير في ضيافة الأول من أجل البحث وراء المشروعات المائية وموقفها الفعلي على أرض المحافظة.
هذا وقد جاءت مباحثات قوية بين الطرفين من أجل مراجعة باقة المشروعات الفعلية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، مع وضع بنيان الأساس لعدد من المشروعات المفترض طرحها في جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة.
إدارة الآبار والخزانات الجوفية في جنوب سيناء
في سياق هذا الاجتماع العاجل تم تسليط الضوء والاهتمام الحكومي على الآبار الجوفية، والإجراءات السليمة الخاصة بعمليات سحب المياه منها، بجانب وضع الأسس الخاصة بضوابط استخدامات تلك المياه فيما بعد.
كما أكد من ناحيته محافظ جنوب سيناء على توطيد العلاقات التعاونية مع المحافظات الأخرى، وذلك بالأخص فيما يتعلق بالطرق الحكيمة والسليمة التي تضمن التعامل مع المخزون الجوفي غير قابل للتجديد دون أي استنزاف مُتوقع.
هذا وقد تم التأكيد على أن من باقة الملفات التي تم التطرق إليها؛ هي ما تشمل سلسلة من الاقتراحات المتعلقة ببدء تحديد الإمكانات الخاصة بالمياه الجوفية في مواقع التجمعات البدوية، مثل الموجودة في كلٍ من؛ نويبع، طابا، النقب وأبو زنيمة؛ وذلك بغرض تعزيز الاستفادة القصوى منها داخل المحافظة.
مشروع المنشآت الشاطئية في جنوب سيناء
جدير بالذكر أن الاجتماع بين وزير الري ومحافظ جنوب سيناء قد تطرق أيضًا إلى واحد من أهم المشروعات المرتقبة، وهو المنشآت الشاطئية “الكافيتريات” في مدينة دهب وخاصةً منطقة المشاية، والتي تقوم عليها هيئة حماية الشواطئ.
إذ تم التأكيد على أن المشروع يجب أن يحافظ على المظاهر الحضارية في المحافظة دون الإضرار بأيٍ منها، مع أهمية إجراء دراسات مكثفة بين أجهزة المحافظة بغرض معرفة المناطق الحرجة فيما يتعلق بالاعتبارات الفنية أثناء عملية التنفيذ.
وفي صدد الحديث عن هيئة حماية الشواطئ فقد تم التأكيد أيضًا على استمرار دورها في إجراءات التصدي للشواطئ المخالفة التي لم تحصل على التراخيص اللازمة، وذلك من أجل حظرها حسب الضوابط القانونية.
هناك اهتمام بالغ وواضح من ناحية الدولة المصرية إلى المشروعات المائية بمختلف صورها؛ وهذا ما يرجع إلى أهمية هذا المجال على كافة الأصعدة سواءً الاقتصادية أو التنموية، وبالأخص في ظل التحديات والأزمات الداخلية أو الخارجية، وهذا ما يتم العمل على إيجاد حلول له مثل ما يتم الآن في محافظة جنوب سيناء.
