منها “الإنذارات والحماية من التلاعب”.. تشديد صارم من الرقابة المالية بخصوص قائمة مهام شركات التأمين المصرية
اتباعًا لسياسة تعزيز سبل سيطرة الهيئات الرقابية على مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات داخل جمهورية مصر العربية، فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات صارمة وتشديدات على شركات التأمين وإعادة التأمين بشكلٍ كامل، وهي ما تضمنت التنويه على ضرورة الاهتمام على عدد من المهام الرئيسية غير المسموح بعمل مغالطات وأخطاء فيها، وهذا ما سيكون محل الحديث في المقال الآتي.
تشديد صارم من الرقابة المالية بخصوص قائمة مهام شركات التأمين
في واحدة من الخطوات الرسمية العاجلة التي أقبلت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية، جاءت خطوة فرض وتحديد مجموعة المهام الرئيسية التي يتم بها إلزام جميع شركات التأمين وإعادة التأمين.
إذ اهتمت هيئة الرقابة بإعلان قائمة تضمن تسع مهام أساسية، هي ما تكون في إطار مسؤولية تنفيذ مجلس إدارة شركة التأمين وإعادة التأمين في مصر، وهذا ما جاء في صدد التنفيذ الفعلي لمجموعة لدور وسلطة الهيئة على هذا المجال بالتحديد.
أهداف تحديد شركات التأمين بواسطة هيئة الرقابة
وتأتي أهمية هذا الإعلان العاجل في الوقت الراهن برغبة هيئة الرقابة المالية في تعزيز نظام الحوكمة، وتحقيق جملة الأهداف الاستراتيجية لضمان سير خطة العمل بطريقة سليمة ونظامية وأخيرًا تحسين وتطوير مهام الرقابة الداخلية.
وهذا ما يضمن أداء الأعمال على أكمل وجه، دون التقصير في تقديم أيٍ من الخدمات الأساسية للعملاء والمستفيدين في مجال التأمين، أو التأثير على حقوقهم، فضلًا عن وضع روادع نظامية صارمة للمتلاعبين أو مستخدمي سُلطاتهم ومناصبهم بصورة غير قانونية.
قائمة مهام شركات التأمين المصرية حسب الرقابة المالية
في هذا السياق من الضروري كشف الستار عن سلسلة المهام المُحددة من قِبل هيئة الرقابة المالية المصرية على جميع شركات التأمين، والتي اشتملت على الـ 9 مهام المذكورة على النحو التالي:
- الإشراف على أداء اللجان المشكلة من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة.
- الإشراف على عملية الإفصاح والشفافية في البيانات والتقارير المالية والمحاسبية وضمان نزاهتها.
- ضمان فعالية جميع السياسات والإجراءات الداخلية بالشركة وتحديثها باستمرار.
- وضع الإجراءات الوقائية والآليات الكفيلة لضمان تدفق المعلومات وحماية أمن وسلامة البيانات داخل الشركة من التلاعب أو الاختراق سواء من الداخل أو الخارج بما في ذلك تأمين نظم المعلومات والاتصالات.
- وضع الآليات والنظم التى تكفل التزام كافة العاملين بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للشركة، وكذا اعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وسلوكهم.
- وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة واعتماد الخطط والسياسات العامة لها، والإشراف على تنفيذها.
- وضع أنظمة للإنذار المبكر لرصد أية مخالفات وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
- وضع خطة تدريبية دورية لأعضاء المجلس تتناول التشريعات الحاكمة لعمل الشركة ومنها قواعد الحوكمة وبيان المهام المنوطة بالمجلس ولجانه وأية موضوعات أخرى يراها ضرورية.
- وضع خطة تدريبية دورية للعاملين بالشركة بما يضمن رفع مستوى كمفاتهم وتطوير مهاراتهم المهنية والفنية.
الهيئات الرقابية يعتبر دورها من أهم الأدوار التي تقوم عليها البلدان، وبها يتم ضمان تحقيق النظام بكافة ضوابطه، بسبب وجود رادع حقيقي لكل من تسول له نفسه التلاعب أو استخدام مكانته الوظيفية بطريقة تعسفية، ومن هذا المنطلق وهذا الواجب عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ هذا الدور على الشركات التأمينية بالشكل السابق ذكره أعلاه.
