كشفت الحكومة المصرية عن تجميع نحو 7.2 مليار جنيه (151.4 مليون دولار) كغرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين خلال أول 11 شهراً من 2025
مصر تجمع 7.2 مليار جنيه من ملاك سيارات ذوي الهمم غير المستحقين
وأشارت الحكومة المصرية إن حصيلة الغرامات بلغت 2.5 مليار جنيه من يونيو وحتى ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية الصادر في نفس العام بوقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على منظومة الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار مساعٍ رسمية لإعادة ضبط المنظومة وسد الثغرات القائمة. وبذلك يقترب إجمالي الغرامات من نحو 10 مليارات جنيه.
وقد شكلت الحكومة المصرية منذ صدور القرار لجان للحصر الدقيق ومراجعة بعض المواقف لملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل المحافظات خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.
وقد تسبب القرار في تكدس نحو 11 ألف سيارة بالمنافذ الجمركية خلال تلك الفترة. في حين أفرجت الحكومة عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم.
التحفظ على سيارات فارهة
وحسب مسؤول حكومي مصري فقد تم التحفظ على نحو 5 آلاف سيارة فارهة مخصصة لذوي الإعاقة خلال 2025، بعدما تبين أنها يقودها أشخاص طبيعيون، وبالفحص الميداني ثبت أن السيارات تم بيعها من مستحقي الإعفاء إلى مواطنين آخرين بالمخالفة للقانون.
وأضاف المسؤول وقال: ” أن الحكومة أقرت غرامات تصل إلى 62% من إجمالي قيمة السيارة على المخالفين، مع منحهم مهلة سداد تصل إلى 12 شهراً، وفي حال عدم الالتزام بالسداد تتحول السيارات إلى مهمل جمركي ويتم بيعها من خلال مزاد جمركي علني”.
وأشار المسؤول إن تلك السيارات تم التحفظ عليهعا موزعة في مخازن عامة على مستوى 27 محافظة بعد عمل محاضر جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتنتمي تلك السيارات إلى الطرازات الفارهة والحديثة التي تتراوح أسعارها من مليونين و5 ملايين جنيه، وأضاف وقال: ” أن بعض الأفراد كانوا يستغلون ذوي الهمم في استخراج خطابات الإعفاء الجمركي مقابل مبالغ مالية، قبل إعادة بيع السيارات لاحقاً لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام”.
تصريحات مجلس الوزراء عن هذا القرار
يذكر إن مجلس الوزراء المصري في أغسطس الماضي قد وافق على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بما يتضمن إعفاء سيارة واحدة كل 15 عاماً من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة بدلاً من 5 سنوات سابقاً.
وحظر التصرف في السياراة لمدة خمس سنوات مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الرسوم. كما شدّد التعديل العقوبات لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة.
وأشار رئيس الوزراء المصري وقت ظهور الأزمة إن حوالي 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة في مصر في آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي بينما الغالبية منهم لا يعرفون حتى نوع السيارة، مضيفاً أن الدولة ستستعيد حقها من كل المستفيدين بهذه السيارات دون وجه حق.
وذلك وبعد شكوى عدد كبير من ذوي الهمم من صعوبة الإجراءات أوضحت الحكومة المصرية مجموعة من التيسيرات للتسهيل على المستفيدين، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال تقديم حساب بنكي أو مستندات ملكية، بهدف تسريع عملية الإفراج وتقليل التعقيدات الإجرائية.
