مصر تطرح تعديلات شاملة على قانون الضريبة على العقارات المبنية لتخفيف الأعباء عن المكلفين
تعمل مصر على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 حيث أحاله مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإصدار تقرير عنه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على مشروع القانون الذي يهدف إلى إصلاح التشريع الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
تسهيلات جديدة للمكلفين
تضمنت التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي تطوير منظومة الطعنوتخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة كما نصت على:
- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
- السماح بإقرار واحد يشمل جميع العقارات المملوكة أو المستغلة من قبل المكلف مع الانتقال التدريجي للنظام الإلكتروني.
- إلزام الجهات الحكومية وشركات الخدمات بتوفير البيانات اللازمة لأعمال الحصر السنوي.
- إعادة التقدير والطعن الضريبي
وشملت التعديلات:
- إلزام مصلحة الضرائب بالشروع في إعادة تقدير القيمة الإيجارية قبل نهاية كل فترة تقدير لضمان وقت كافى للتحضير.
- منح المكلفين حق الطعن إلكتروني على نتائج الحصر والتقدير أمام اللجان المختصة مع تأكيد وجوبية تحصيل الضريبة من قرار اللجنة دون منع الطعن أمام المحكمة المختصة.
- إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير
واستحدث القانون مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، الإفلاس النهائي، أو غياب المكلف لمدة عشر سنوات بلا أموال قابلة للتنفيذ.
كما وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين مع منح فترة ثلاثة أشهر للمتعثرين لسداد أصل الدين والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية.
