مصر تدعم العلاقات مع السودان.. تفاصيل العمل المشترك نحو بناء شراكة استراتيجية في مرحلة التعافي الاقتصادي

لقد افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري السوداني بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات مع السودان، لكي يؤكد من خلاله عمق الروابط التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك، بمشاركة رسمية رفيعة المستوى من البلدين وبحث فرص الشراكة الاقتصادية وتعظيم التبادل التجاري ودعم الاستثمار وتحقيق التكامل الإقليمي المستدام المشترك.

 العلاقات مع السودان وافتتاح منتدى الأعمال المصري السوداني

شهد مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري-السوداني لدعم العلاقات مع السودان، وذلك بحضور رفيع المستوى ضم محاسن علي يعقوب وزير الصناعة والتجارة السوداني، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأسامة باشا أمين عام الاتحاد، هذا إلى جانب علي صلاح علي أحمد رئيس اتحاد الغرف التجارية السوداني، ومعاوية محمد أحمد البربر رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني.

علاقات تاريخية تؤسس لشراكة اقتصادية

أكد الوزير حسن الخطيب أن العلاقات المصرية-السودانية تستند إلى تاريخ عميق من الأخوة ووحدة المصير، قد عززته الجغرافيا المشتركة والانتماء العربي والأفريقي، مشيرًا إلى أن هذه الروابط ظهرت جلي في اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، والذي عكس دعم مصر الكامل لأمن السودان واستقراره ووحدته.

مؤشرات إيجابية للتبادل التجاري والاستثمار

أوضح الخطيب أن العلاقات الاقتصادية تشهد تطور ملحوظ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي، فيما وصلت الاستثمارات السودانية في مصر إلى نحو 79 مليون دولار خلال عام 2024، ذلك بمعدل نمو 39% مقارنة بالعام السابق، من خلال أكثر من 3320 شركة سودانية تعمل بالسوق المصري.

فرص غير مستغلة واتفاقيات واعدة

وقد أشار الوزير إلى أن الإمكانات الاقتصادية المتاحة بين مصر والسودان تفوق الأرقام الحالية بكثير، داعيًا إلى التفعيل الكامل للاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بشكل يضمن التطبيق الفعلي للإعفاءات الجمركية ويعزز حركة التجارة البينية.

الإصلاح الاقتصادي المصري ودعم بيئة الاستثمار

لقد استعرض الخطيب مسار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر خلال السنوات الماضية، والذي تضمن استثمارات ضخمة في البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وإنشاء مدن ذكية، هذا إلى جانب إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية، وسياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية

أوضح الوزير أن السياسات النقدية المنضبطة ساهمت في خفض معدلات التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 50 مليار دولار، وعلى الصعيد المالي تم توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، هذا إلى جانب العمل على حصر الرسوم غير الضريبية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين.

هدف استراتيجي لتعزيز التنافسية

لفت وزير الاستثمار إلى أن الدولة تستهدف دخول مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، ذلك من خلال التوسع في التحول الرقمي، وإطلاق منصة التراخيص، والعمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي تعيد هندسة إجراءات الاستثمار وتحدد التكاليف بوضوح منذ البداية.

وقد أكد الخطيب أن مجالات التعاون مع السودان متعددة، تتضمن الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بالإضافة إلى التعاون في البنية التحتية والنقل واللوجستيات، بشكل يساهم في تيسير التجارة وتعميق التكامل الاقتصادي.

دعوة لرجال الأعمال وشراكات مستقبلية

وجه الوزير دعوة مفتوحة لرجال الأعمال في البلدين لاستثمار المنتدى كمنصة عملية لتبادل الأفكار وتحويلها إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ، الأمر الذي يحقق المصالح المشتركة.

وفي ختام كلمته جدد المهندس حسن الخطيب التأكيد على التزام مصر بتعزيز علاقاتها مع السودان، والعمل المشترك لبناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، بما يدعم الاستقرار والتنمية ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويعزز مسارات التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويفتح آفاق أرحب للتعاون الاستثماري المشترك.