مشروعات اقتصادية واستثمارية بالمملكة.. بدء مرحلة اقتراض تاريخي بنحو 217 مليار ريال سعودي
تستقبل المملكة السعودية العام الجديد بالدخول إلى مرحلة اقتراض تاريخي، إذ قدر الخبراء حجم الاحتياطات التمويلية المخططة بنحو 217 مليار ريال سعودي، ما يعادل 58 مليار دولار، وتشير هذه الأرقام الكبيرة إلى توجه دولة الرياض الاستراتيجي لتحقيق المرحلة الثالثة من رؤية المملكة لعام 2030، في إطار تعظيم حجم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز فكرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الحيوية وعدم الاعتماد التقليدي على زيادة حجم إيرادات النفط، وسداد المستحقات المالية من الدين.
دخول المملكة مرحلة اقتراض تاريخي
يأتي دخول المملكة مرحلة اقتراض تاريخي في إطار تنفيذ خطة واضحة وقوية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمملكة وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين، كما يعد الهدف الأساسي من التمويل هو تغطية عجز الميزانية العامة المتوقع بنحو 165 مليار ريال والعمل على سداد مستحقات أصل الدين بنحو 52 مليار ريال وذلك وفقًا لما ذكرته وزارة المالية السعودية.
أبرز ملامح خطة التمويل لعام 2026
تضمنت الخطة السنوية للتمويل عدة محاور كما حددها المركز الوطني لإدارة الدين، ومن أبرز هذه الملامح:
- عرض كافة مبادرات الأسواق المحلية للدين.
- مراجعة آخر مستجدات وتطورات الدين العام للعام الماضي 2025.
- تحديد ووضع خطة تمويلية للعام الحالي 2026 والإطلاع على مبادئها التوجيهية.
التوزيع المتوقع لمصادر التمويل
يعد الهدف الأساسي للمملكة هو توسيع قاعدة المستثمرين داخل البلاد، مما يساعد على تنوع مصادر التمويل دوليًا ومحليًا من خلال طرح مختلف أنواع الأدوات المالية منها: القروض، الصكوك والسندات، ويتم طرح التمويل بتكلفة عادلة، على الجانب الآخر أوضح المركز الوطني لإدارة الدين أن التمويل المحدد لعام 2026 يعتمد على عدة عوامل من أبرزها:
- 20 : 30% من سوق الدين المحلية.
- 25: 30 % من إجمالي الأسواق الدولية.
- حوالي 50% من القطاع الخاص، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التي تهدف إلى تمويل البنية التحتية للمشروعات وكذلك وكالات ائتمان الصادرات.
ربط مرحلة اقتراض تاريخي برؤية السعودية 2030
تهدف المملكة السعودية إلى الحصول على أكثر من مصدر للتمويل بدلًا من الاعتماد على جهة واحدة، والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في دعم وتمويل مشروعات التنموية الحيوية، لذا جاءت تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الاقتراض لعام 2026 في إطار تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، وكذلك ملاحظة آثار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وتبلغ قيمة أصول صندوق الثروة السيادي السعودي حوالي 925 مليار دولار، الذي يهدف إلى توجيه حجم استثماراته لخدمة قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة الدينية، كبديل لكبرى المشروعات العقارية، يأتي ذلك في إطار توفير فرص عمل في كافة القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
