عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماع عاجل لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة النك نك تشكيلها خصيصًا بهدف لتصويب تواجدات طرح النهر.
وذلك وحضر هذا الاجتماع كلًا من: ” الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام، جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار وديع حنا، أمين عام لجنة طرح النهر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية”.
إجراءات حاسمة ضد التعديات على النيل وتصويب طرح النهر
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة لمختلف جهود الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، وذلك بالنظر لأهمية نهر النيل واعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.
وخلال الاجتماع تناول الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري ليؤكد على جهود وزارة الري فيما يتعلق بحماية نهر النيل، والتصدي للتعديات على حرم النهر، مشيراً إلى قيام الوزارة بإزالة مختلف التعديات على طرح النهر، مستعرضا عددا من المناطق التي تمت الإزالة بها.
ومن جانب اللواء إبراهيم برهام رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات لمتابعة ملف إزالة التعديات، والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري، لدراسة أوضاع التواجدات القائمة والتحقق من سلامة الموقف القانوني وملكية الأراضي.
تطوير حرم النهر وإزالة المخالفات
وقد أشار أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني إلى الجهود الجارية من أجل إزالة التعديات على حرم النهر بجانب بحث سبل تطوير هذه المناطق، من خلال إنشاء ممشيات ومشروعات تسهم في تحسين الصورة الحضارية والاستفادة الآمنة من حرم النهر.
كما تناول المستشار وديع حنا أمين عام لجنة طرح النهر ما تم بواسطة اللجنة في الفترة الأخيرة من إجراءات لفحص التعديات، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة، عبر الاستعانة بالخرائط التفاعلية، وذلك بجانب التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة عقود الملكية الخاصة بالتواجدات على أراضي طرح النهر.
