لقاء مصري إماراتي لتعزيز التعاون التجاري.. تركيز على الصناعات الإنتاجية واتفاقية الشراكة الشاملة
في ظل دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات وانطلاقًا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين تواصل القيادتان والحكومتان العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، ويأتي هذا التوجه في ظل حرص الجانبين على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، ودعم التكامل بين الأسواق، وتبادل الخبرات.
دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات
في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بالإمارات الشقيقة، والوفد الذي يرافقه، وذلك بحضور مجموعة من كبار المسئولين من الجانبين المصري والإماراتي.
وقد شارك من قبل الجانب المصري السفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، والوزير المفوض التجاري محمد عبد الله، وأيمن رفعت رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، العالمية، وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.
وقد حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، وأيوب أهلي المدير العام لبريد الإمارات، ووليد الخميري ممثل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد الرامسي ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، بحث تطور العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى
وقد أفاد اللقاء كافة مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، وطرق التطوير من أطر التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدة قضايا وملفات مهمة مشتركة، وذلك بالشكل الذي يساهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات وتعميقها.
علاقات تاريخية وشراكة قائمة على التكامل
أشاد المهندس حسن الخطيب بمدى عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والإمارات، مؤكدًا على أنها تشهد تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وقد أشار إلى أن اللقاء جاء استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس مدى حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة تستند إلى مبدأ الشراكة والتكامل.
وأضاف أن الاجتماع ناقش مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مشيرًا إلى مدى التزام الدولة بدعم الجهود التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ودعم بيئة الاستثمار.
قطاعات ذات أولوية للتعاون خلال المرحلة المقبلة
أكد الوزير إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد تركيز أعلى على مجموعة من القطاعات التي تمتلك الأولوية، مثل الصناعات النسجية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الممكنة، والبدء بخطوات عملية تساهم في تحقيق نتائج على أرض الواقع.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أشار الخطيب إلى أهمية البناء على ما قد تم إنجازه من تقدم فني في المفاوضات التى تجري بين البلدين فيما يتعلق بمشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد شدد على مدى ضرورة تكثيف العمل المشترك عبر المرحلة القادمة للانتهاء من القضايا المتبقية.
وأوضح أن الاتفاقية المرتقبة سوف تمنح إطار متوازن يراعي مصالح الطرفين، ويعزز تدفقات الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع مراعاة الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بشكل يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
